الحكومة تعلن بشرى سارة لملايين الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص بالقانون الجديد
يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات المتوقع صدورها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وتكمن أهمية مشروع قانون العمل في احتوائه على فوائد عديدة تضمن للملايين من العاملين في القطاع الخاص الحفاظ على حقوقهم وضبط العلاقات بينهم وبين أصحاب عملهم بما لا يمس حقوق كل شخص بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية.
بشرى سارة من الحكومة بخصوص مشروع قانون العمل
ومن هذا المنطلق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أنباء سارة بشأن نشر مشروع قانون العمل موضحا أنه على رأس أولويات الأجندة التشريعية وأنه من أهم القوانين.
وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص لا يمكن أن يترك وراءه عاملاً مجتهداً ومتألقاً، مشدداً على أن العمل سواء في القطاع الخاص أو في الحكومة مرتبط بالإنتاجية.
مكافأة سنوية للموظفين بنسبة 3%
في إطار مشروع قانون العمل الجديد سيتم صرف مكافأة سنوية دورية لا تقل عن 3 بالمئه من راتب الاشتراك التأميني والتي ستكون بمثابة زيادة سنوية في الراتب لتحسين المستوى المعيشي للعاملين في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.
تحديد ساعات العمل في القانون الجديد
يحظر مشروع قانون العمل الجديد على العامل العمل أكثر من 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة أسبوعيا، باستثناء فترات الراحة والوجبات كما يتيح القانون إمكانية تقليل عدد ساعات العمل لفئات معينة من العمال، أوببعض الصناعات.
كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد تخفيض ساعات العمل يوميا إلى ساعة واحدة، من المواعيد الأساسية ويستفيد من ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أطفالهن حتى سن العامين ولهم الحق في العمل لمدة ساعة أقل من العمال الآخرين.