الحكومة والقانون يحذرون هؤلاء من فعل هذا الأمر والا سيكون جزاكم السجن لأكثر من ١٠ سنوات وغرامه

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ووضع ثقته فيه، مطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما هنأ الحكومة.

دور الحكومة

وقال المستشار أحمد سعد الدين، ممثل مجلس النواب، إن لجنة دراسة البرنامج الحكومي تثمن دور الحكومة في إعداد البرنامج قيد الدراسة، حيث تضمن أهدافا متعددة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز استقرار البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: إن اللجنة ترى أن البرنامج سيساهم - في حالة تنفيذه - في تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة من حيث الخدمات الصحية والتعليمية.

 عقوبة جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي

ينص قانون العقوبات على عقوبة جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي وفي هذا التقرير نستعرض عقوبة تزوير بطاقة بطاقة الرقم القومي.

وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل شاغل وظيفة عامة، يرتكب، أثناء مباشرته لوظائفه، تزوير أوامر أو تقارير أو محاضر أو ​​وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من سندات الدولة وأوراقها، سواء كان ذلك بتزويرها. التوقيعات أو الأختام أو تغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات، أو إضافة كلمات، أو إدخال أسماء أو صور كاذبة لأشخاص آخرين، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل من ارتكب التزوير من غير الموظفين العموميين في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب أيضاً بالسجن المشدد كل موظف في سلطة عامة أو محكمة بقصد تزوير غرض المحررات في حالة إصدارها من قبل الشخص المسؤول عن وظيفته" أو السجن، سواء بتعديل إقرار صاحب الشأن الذي يقصد من صدور هذه الأوراق زجه فيه بواقعة كاذبة مع العلم بأنها كاذبة، أو بالإقرار تظهر واقعة غير معترف بها كواقعة معترف بها.

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل من يرتكب تزويراً لمستندات شخص آخر بإحدى العمليات المذكورة أعلاه أو يستخدم مستنداً مزوراً وهو يعلم أنها مزورة، يعاقب بالسجن والأشغال الشاقة.