فرحة للمستاجرين وصدمه للمالك...النائب احمد السجينى يكشف ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

هذه المرة يجب أن يحرر الإيجار القديم العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات السكنية، لكن وفق ضوابط جديدة تختلف تماماً عن الضوابط المتعلقة بالكيانات الاعتبارية في القانون رقم 10 لسنة 2022، لحساسية ارتباطها لفكرة طرد المستأجر من السكن المستأجر، هذا ما يسعى البرلمان والحكومة إلى إيجاد حل وسط  له يضمن حق المالك ويحقق في النهاية لتحريرالعلاقة الإيجارية بين الطرفين.

تصريحات النائب أحمد السجيني تتعلق بالوحدات السكنية المشغولة بالفعل أما بالنسبة للمساكن الخاضعة لقانون الإيجارات القديم وغير المستغلة، فالسؤال مختلف، إذ يدرس البرلمان إدراج بند في التشريع الجديد ينص على ذلك. 

أن الشقق المغلقة ستنتقل فوراً إلى أصحابها بموجب قانون الإيجار القديم وسيتم تحديد هذه الإجراءات بموجب القانون.

معرفة ما إذا كانت الشقة مغلقة أم لا لها إجراءات سيوضحها القانون الجديد، ولكن بشكل عام يتعلق الأمر باستهلاك المرافق الخاصة بالوحدة من خلال فواتير المياه والكهرباء وكذلك الضرائب العقارية، مما يضع حدًا لجزء كبير من أزمة الإيجارات القديم والتي تمثل ملايين الوحدات السكنية بما فيها الشقق المغلقة.

البيانات المتعلقة بالقانون القديم للإيجارات

وكان البرلمان طلب من الحكومة بعض البيانات المتعلقة بالقانون القديم للإيجارات سواء فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية والوحدات الإدارية الخاضعة للقانون للأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب التي عقدت جلساتها.

 وفي هذا الصدد، كانت هناك تأكيدات على نقاش ثري حول مشروع القانون وعرضه للحوار المجتمعي.

تطورات جديدة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم

وكشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تطورات جديدة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، خاصة أنه من المتوقع أن يقر البرلمان قانون تحرير العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق إلى الوحدات السكنية والوحدات الإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بعد أن حسم قانون 2022 الإيجار القديم للكيانات الاعتبارية بتحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ومضاعفة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً.

 قيمة الإيجار سوف تتضاعف

الأمر الآخر الذي كشف عنه النائب أحمد السجيني هو القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي ستحدد فيما سيحدد القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر سواء كانت 10 سنوات أو 15 سنة، فإن قيمة الإيجار سوف تتضاعف.

فيما ينص قانون الكيانات القانونية على مضاعفة القيمة الإيجابية للمساكن المؤجرة للكيانات الاعتبارية بنسبة 15 بالمئة سنويا، وقبل ذلك بثلثي القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون، وأشار السجيني إلى أن القيمة الإيجارية سيكون أعلى عدة مرات.

 والأهم من ذلك خلال هذه الفترة الانتقالية هو قانون تحرير العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالسكن، والذي من المتوقع أن يصدره البرلمان.

هذه الفحوص المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم كشفت خصائصها على لسان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الذي أوضح أن هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر بشأن مدة الفترة الانتقالية فترة والتي سيتم تحديدها في قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فكانت 5 سنوات بدأت في مارس 2022 وانتهت في مارس 2027، وأوضح النائب أنه فيما يتعلق بالسكن فإن الفارق في المدة هو بين 8 سنوات، 10 سنوات أو 15 سنة.

وأكد أن هذه المدة الطويلة تهدف إلى إعطاء المشرع إمكانية إيجاد سكن بديل للمستأجر حتى لا يصل رحيله إلى حد الإخلاء، حيث ارتبطت الفكرة منذ ظهور طلبات تعديل قانون الإيجارات القديم حيث سيكون للمستأجر إمكانية إنشاء مسكن آخر يعيش فيه، سواء بالشراء أو الإيجار، كما يوفر هو نفسه، ويعود الحق إلى مالكه "المالك".