مبروك لاصحاب المبانى المخالفة...قرار جمهورى عاجل وجديد سيسعد الملايين والجريدة الرسمية تنشره

جاء في الصحيفة أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

 قرار رئيس الوزراء بتركيب عدادات الكهرباء الكودية في المباني المخالفة دون أي شروط

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 25 أغسطس قرار رئيس الوزراء بتركيب عدادات الكهرباء الكودية في المباني المخالفة دون أي شروط.

قرار وزير الكهرباء

قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1947 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 أو 231 لسنة 2017، قرار وزير الكهرباء رقم 254 و 462 لسنة 2016 في شأن العدادات الكودية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء يجتمع في الجلسة رقم 3 بتاريخ 24 يوليو 2024.

قرر ما يلي...

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قرار وزاري رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤

صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١١

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر

بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۰۳ لسنة ۱۹۷٤ بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة ؛

وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ و ٢٣١ لسنة ٢٠١٧

بشأن العدادات الكودية ؛

وعلى قرارى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقمي ٢٥٤ و ٤٦٢ لسنة ٢٠١٦

بشأن العدادات الكودية ؛

وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (۳) المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤ بـ

بشأن تركيب العدادات الكودية ؛

مادة -١- يعمل بالضوابط الواردة في هذا القرار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء  بجلسته رقم 3 لسنة ۲۰۲٤ بتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع بحيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع .

مادة ٢ - يكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين ،إما تقنين وضع العقار أو المنشأ طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة العقار أو المنشأة الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية .

مادة ٣ - تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت الموصل لهـا التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها .

مادة ٤ - تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه بدون وجه حق بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعمالا لحكم المادة رقم (۱۰) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣

مادة ٥ - تلتزم شركات توزيع الكهرباء بحساب قيمة العداد الكودى والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن

وفقا للقواعد المقررة

مادة ٦ - يلغى القراران الوزاريان رقما ٢٥٤ و ٤٦٢ لسنة ٢٠١٦المشار إليهما

مادة ٧ - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل بـه مـن اليـوم التالي

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

محمود مصطفى عصمت