تحذير هام لقائدي السيارات
تحذير هام لقائدي السيارات .. سحب الرخصة 3 أشهر وقد تصل للحبس حال فعل هذا الأمر
يواجه قانون المرور الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي تلك الفوضي التى يشهدها الشارع المصري، والتي تسببها حالة عدم الإنضباط المروري، إذ وضع قانون المرور عدة ضوابط فيما يتعلق بتركيب الملصق الإلكتروني، كما وضع قانون المرور فى ذات الوقت عقوبات لكل من يقوم بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، والتي من بينها سحب الرخصة الخاص بالسيارة.
عقوبات القانون لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
ووفقا لقانون المرور يتم المعاقبه بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ 300 جنيه ولا تزيد عن مبلغ 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
كما يتم سحب رخص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر في حال عدم وضع الملصق الإلكتروني أو تثبيته علي السيارة، أو القيام بإتلافه أو إخفائه، أو القيام بنقله لمركبة أخري، أو العبث به بأي شكل يفقد صلاحيته.
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالأغلبية على القانون المقدم من قبل الحكومة بتعديل بعض الأحكام التي تتعلق بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1973.
حيث جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن القانون يستهدف تحقيق التطوير وتعظيم إمكانيات وقدرات تحقيق السيطرة على الشارع المصري كما أضافت اللجنة في التقرير الذي عرضته على المجلس أن مشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية من أجل إنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بـ التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعد نقلة كبيرة في مجال تتبع وملاحقة الجريمة في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق الدولة المصرية بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ووافقت أيضا اللجنة على المادة الخاصة بإقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من قبل نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكدوا أن تلك المادة جاءت استجابة للإستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54، والمطالبات الكثيرة في مجال حقوق الإنسان بإقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في الدولة المصرية ولها مردود إيجابي بالغ دوليا.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة أن تستكمل النقاش حول مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024.
- السيارات
- مجلس النواب
- غرامة
- النقل الذكي
- الملصق الإلكتروني
- عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
- قانون المرور
