بيان رسمي من وزارة البترول
بيان رسمي من وزارة البترول: تفاصيل حصة مصر في منجم السكري بعد صفقة أنجلو جولد أشانتي
بيان وزارة البترول .. في أعقاب صفقة الاستحواذ الأخيرة التي أتمتها شركة أنجلو جولد أشانتي على شركة سنتامين، المالكة للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا توضح فيه تأثير هذه الصفقة على حقوق مصر في المنجم.
تأكيد حقوق مصر في منجم السكري
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن صفقة استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي على شركة سنتامين لن تؤثر على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري أو إيراداته. وأوضحت الوزارة أن جميع أحكام اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 ستظل سارية بكافة بنودها، مما يعني أن حقوق الأطراف المساهمين، والتي تشمل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، ستظل محفوظة.
ثبات هيكل إدارة منجم السكري
وأفاد البيان أن شركة السكري لمناجم الذهب، التي تدير المنجم، ستظل كما هي دون أي تعديل. وقالت الوزارة إن "شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة القائمة بالعمليات وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز." وشددت على أن الاستحواذ الأخير لن يؤثر على الشركة القائمة بالعمليات، التي تظل مملوكة بنسبة 50% للهيئة العامة للثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
الاستحواذ كصفقة تجارية عالمية
أوضحت وزارة البترول أن الصفقة التي تمت بين شركة أنجلو جولد أشانتي وشركة سنتامين هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين في البورصات العالمية، حيث إن شركة سنتامين مدرجة في بورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجة في بورصة نيويورك. وأضاف البيان أن هذه الصفقة تشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها العالمية، مما لا يتطلب موافقة الجانب المصري على إتمام الصفقة.
أثر الصفقة على الاستثمار في مصر
أكدت الوزارة أن وجود شركة أنجلو جولد أشانتي، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصنيف الشركات المنتجة للذهب، للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري، هو شهادة على الثقة العالمية في مناخ الاستثمار في مصر. وأشارت إلى أن الصفقة تعكس نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة إقبالًا أكبر من الشركات العالمية الأخرى على الاستثمار في مصر.
ختام البيان
في ختام البيان، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن حقوق مصر في منجم السكري محمية بموجب الاتفاقيات الحالية، وأن أي تغييرات في هيكل ملكية أو إدارة الشركات العالمية التي تستثمر في قطاع التعدين لن تؤثر على استمرارية العمليات أو على حقوق الدولة في إيرادات المنجم.
بهذا البيان، تطمئن وزارة البترول والثروة المعدنية جميع الأطراف المعنية والمستثمرين بأن الوضع في منجم السكري سيظل ثابتًا وآمنًا، مما يعزز من استقرار قطاع التعدين في مصر ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.
- البترول
- وزارة البترول
- استثمار
- الذهب
- المالك
- السكر
- الاستثمار
- نيويورك
- الاستثمارات
- الحكومة
- الثروة
- مصر
- منجم السكري
- منجم السكري للذهب