أنبوبة البوتجاز بقت بـ٢٠٠ جنية...وزارة البترول تخرج عن صمتها وتكشف السر الحقيقى وراء هذه الزيادة
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، تطبيق زيادة أسعار بيع أسطوانات غاز أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء.
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي
كما تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا عند تسليمها من المصنع.
سعر أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري
كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 جنيها إلى 200 جنيه.
في إطار جهود مواكبة المتغيرات الاقتصادية وفي إطار خطة الحكومة لمراجعة الأسعار، اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية سلسلة من القرارات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بأسعار الوقود وأسعار أنبوبة البوتجاز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات الدورية الرامية إلى ضمان استدامة توفير الطاقة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.
زيادة سعر طن المازوت لمحطات الكهرباء والتوليد
كما نفذت الوزارة زيادة سعر طن المازوت لمحطات الكهرباء والتوليد، حيث ارتفع السعر من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، فيما بقي سعر المصانع ثابتا دون تغيير.
وفي إطار ذات القرار أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن هذه الزيادة هي نتيجة حتمية بعد الزيادات المتتالية في أسعار الوقود في مصر، في إطار محاولة الحكومة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاقتصادات الطاقة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذه الزيادات لها آثار اقتصادية واجتماعية قصيرة المدى، إلا أنها يمكن أن تساهم على المدى الطويل في تحسين الكفاءة الاقتصادية واستدامة الموارد.
ويمكن لهذه الزيادات أن تشجع البحث عن بدائل للطاقة التقليدية، مثل الطاقة الشمسية أو الاستخدام الأوسع للغاز الطبيعي في المنازل والصناعة، مما قد يساعد في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية.
وشدد الأمين على أن قرار زيادة الأسعار يأتي في إطار توجيه أكثر فعالية للدعم، إذ يبدو أن الحكومة تحاول خفض الإنفاق العام على دعم الطاقة وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي هي في أمس الحاجة إليها، وهو ما يضطر الحكومة إلى سريعا إيجاد فرص بديلة لتقديم الدعم اللازم للمواطن الذي يستحق الدعم.
خاصة أن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 100 جنيه إلى 150 جنيها سيكون له تأثير مباشر على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة وأن الموقد يعتبر. ضرورة يومية للاستخدام المنزلي.
ومن الممكن أن تضيف هذه الزيادة أعباء مالية إضافية على الأسر.