ايه الا هيحصل .. اجراءات جديده بأمر الحكومه ضد أصحاب فواتير الكهرباء المنخفضة
تواصل وزارة الكهرباء جهودها لوقف المتلاعبين بعدادات الكهرباء لسرقة التيار من خلال الحملات التفتيشية المستمرة.
وتشكل لجان لفحص العدادات مسبقة الدفع التي لا تشحن الكارت بمبلغ مناسب وكذلك أصحاب العدادات القديمة الذين يحصلون على فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.
الكهرباء تفتش على العدادات
وكشف مصدر في تصريحات خاصة أن عملية التفتيش على عدادات الدفع المسبق تتم كل 90 يوم وأنه عند ورود معلومات عن فرض مبالغ بسيطة على العداد لا تتوافق مع منطق الاستهلاك يتم توجيه لجان التفتيش إلى صاحب العداد لمعرفة ما إذا كان هناك أي تلاعب بالعداد أو هل تم توصيل التيار الكهربائي خلف العداد أم لا.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تنفذ أيضا حملات تفتيشية على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين يتقاضون فواتير كهرباء بمبلغ بسيط، على عكس الشقق المغلقة التي تتقاضى فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات فتهدف الحملات إلى فحص العداد وكشف أي خطأ أو تغيير أو سرقة للكهرباء.
اتخذت هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً بمضاعفة قيمة بلاغات سرقة الكهرباء ابتداءً من شهر أغسطس .
تعديل قانون سرقة الكهرباء
يُشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات جوهرية على قانون الكهرباء وخاصة عقوبة السرقة، وذلك للقضاء على سرقة التيار بعد أن رفعته وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء الذي قدمه بدوره إلى مجلس لإقرار التعديلات.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء برئاسة أمجد السعيد المستشار القانوني، انتهت من تعديلات قانون الكهرباء بشأن العقوبات في حالة سرقة الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والشؤون القانونية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتشمل التعديلات على قانون الكهرباء زيادة عقوبة سرقة الكهرباء إلى 1000000 جنيه ، وفي حالة تكرار السرقة يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن.
وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء أكد على تفعيل أنظمة الرقابة والتفتيش الداخلي لمكافحة العبث والتأكيد على المراقبة المستمرة، وتشديد العقوبات على العمال المقصرين في حالات التعدي على التيار الكهربائي أثناء عملهم لحين تعديل القانون.
كما ستشمل معاقبة موظفي شركة الكهرباء، سواء كانوا ممن لهم حق الضبطية القاضية أو غيرهم، بالفصل في حال تورطهم في توصيلات غير مشروعة أو عدم تحرير محضرعن سرقة الكهرباء للمخالفين.
وفيما يتعلق بعدادات الكود، فإن القانون الجديد سيتضمن إلغاء نظام الممارسة بشكل كامل، وسيلزم الكهرباء بتركيب عدادات كودية لجميع المخالفين دون استثناءات أو شروط، وهو ما بدأت الكهرباء بالفعل في تنفيذه كما صرح وزير الكهرباء بأتخاذ قرارًا بالبدء فورًا في تركيب عدادات الكود لجميع المخالفين دون شروط.