زيادة 7% في قيمة الإيجار القديم
"مفاجأة للمستأجرين والملاك".. زيادة 7% في قيمة الإيجار القديم | شوف لوانت من الفئات المعفاة
تعتبر مسألة الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الكثير من المواطنين في مصر، حيث أصدرت الحكومة مؤخرًا مفاجأة جديدة تتعلق بزيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا. ويستند هذا القرار إلى أحكام قانون الإيجار القديم رقم 136، والذي ينظم طريقة احتساب الزيادة بناءً على القيمة السوقية للأراضي والمباني.
تفاصيل الزيادة الجديدة
بموجب القانون الحالي، يُلزم المستأجرون بدفع زيادة سنوية تقدر بـ7% من القيمة السوقية للأرض والمباني في وقت صدور القانون، وهو ما يشير إلى أن هذه النسبة لم يتم تحديثها لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. وقد أثار هذا الأمر جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض أن نسبة الزيادة لا تعكس القيمة الحقيقية للإيجارات في السوق اليوم.
موقف المحكمة الدستورية
في هذا السياق، تنظر المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم ضد هذه الزيادة، حيث من المتوقع أن تصدر حكمها في 9 نوفمبر المقبل. وتأتي هذه المراجعة في الوقت الذي يتزايد فيه القلق بين المستأجرين من تبعات عدم الالتزام بهذه الزيادة، والتي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن الطرد واسترداد الوحدة السكنية لصالح المالك.
ضرورة الإصلاح
وقد دعا كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية التوصل لحل فعال لمشكلة الإيجار القديم. وأكد على ضرورة تنظيم حوار مجتمعي يجمع بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى تعديلات قانونية تضمن حقوق الجميع. هذا الحوار من المتوقع أن يسهم في حل أزمة الشقق المغلقة وزيادة الوحدات السكنية المتاحة في السوق.
حالات تطبيق الزيادة
وفقًا لقانون رقم 136، حددت المادة رقم 1 الحالات التي يمكن أن تسري عليها زيادة الإيجار القديم، والتي تتضمن:
أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7% من مساحة الأرض والمباني.
ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار.
حالات عدم تطبيق الزيادة
بينما يشمل القانون أيضًا حالات معينة لا تنطبق عليها الزيادة، مثل:
- العقارات ذات الإسكان الفاخر.
- العقارات التي لا تزيد فيها نسبة الوحدات السكنية عن الثلث.
هذا الأمر يتطلب من الملاك الانتباه إلى التزاماتهم القانونية لتجنب المساءلة القانونية.
الأثر المحتمل على السوق العقارية
تعتبر هذه التغيرات في قانون الإيجار القديم فرصة لإعادة تقييم السوق العقارية في مصر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات. ومع اقتراب دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، من المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية مناقشات حول قانون الإيجار القديم، وهو ما يفتح المجال لمزيد من النقاشات حول كيفية تحسين سوق الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
- الإيجار القديم
- المالك
- قانون الإيجار القديم
- زيادة قيمة الايجار القديم
- قيمة الايجار القديم
- الحكومة
- الشقق المغلقة
- المحكمة الدستورية العليا
- الشقق
- مستأجر