"علشان متقولش مكنتش اعرف".. غرامة تصل 500 وحبس 6 شهور لهذه الفئات | مش هتصدق اية السبب؟

تم إقرار تعديلات جديدة على قانون الأحوال المدنية تشمل تخفيض السن المطلوب لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، بدلاً من 16 عامًا كما كان الحال سابقًا. هذه التعديلات تهدف إلى تكييف القوانين مع متطلبات الحياة الحديثة، وخاصة مع قانون الطفل الذي يتيح العمل من سن 15 عامًا. بناءً عليه، أصبح من الضروري استخراج بطاقة الرقم القومي في هذا السن، وهو تعديل سيتم تطبيقه على مواليد 2007 وما بعدها، حيث تم البدء في تنفيذ القرار بالفعل خلال الشهور الماضية.

الغرامات والعقوبات الجديدة

تتضمن التعديلات فرض عقوبات مالية وأخرى تتعلق بالحبس على المخالفين الذين يتأخرون في استخراج بطاقة الرقم القومي. الغرامات تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، مع إمكانية الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر. يشمل هذا القرار من لا يقوم باستخراج البطاقة في الوقت المحدد، وكذلك من يفقدها أو يتلفها دون الإبلاغ أو استخراج بدل فاقد. وقد تم تحديد سن 15 عامًا كبداية ملزمة لجميع المواطنين لاستخراج بطاقتهم الشخصية، وهذا يُعد تغييرا جوهريًا في القانون القديم الذي كان يلزم الأفراد باستخراج البطاقة في سن 16 عامًا.

أهمية التعديلات ودورها في دعم الشباب

تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين النظام القانوني والإداري في مصر، وتحديدًا لدعم الشباب في دخول سوق العمل مبكرًا. فبوجود بطاقة الرقم القومي، يمكن للشباب الحصول على فرص عمل قانونية والتمتع بحقوقهم كمواطنين كاملي الأهلية. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسهيل الإجراءات القانونية والحد من المشاكل التي قد تنشأ نتيجة عدم امتلاك بطاقة الهوية في وقت مبكر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تطوير القوانين لضمان توفير بيئة أكثر تنظيمًا للمواطنين، مع ضمان الالتزام بالقوانين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالهوية الشخصية.