" بسبب بطاقة الرقم القومي " : تحذير شديد اللهجة من الداخلية لهؤلاء توجهوا فورا الي السجل المدني

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تُعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة بالغة الأهمية في جميع المجتمعات، حيث تُعد الوسيلة الأساسية لإثبات الشخصية ،رغم اختلاف مسمياتها من دولة لأخرى، إلا أن دورها في تنظيم الأمور القانونية وإنهاء المعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية يبقى ثابتًا. 

من الضروري أن يتم تجديد هذه البطاقة بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديث البيانات المسجلة بها في حال حدوث أي تغييرات. هذا الأمر يساعد على تجنب فرض أي عقوبات قد تنجم عن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية.

بطاقة الرقم القومي



التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية


في إطار التحديثات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، تم التأكيد على ضرورة أن يقوم كل مواطن بالغ باستخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن 15 عامًا. وقد تم توجيه تحذيرات قوية للمواطنين حول أهمية حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، مشددين على أنه يجب استخراج بطاقة جديدة في حال فقد البطاقة الحالية أو تعرضها للتلف، حيث إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تعرض الفرد لعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
 


الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي


كما أشارت وزارة الداخلية المصرية إلى مجموعة من الغرامات التي قد تفرض على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالات معينة، ومنها:

غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية.
غرامة قدرها 500 جنيه في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عامًا.
غرامة قدرها 50 جنيه تُفرض عند التأخير في تجديد البطاقة إذا انتهت صلاحيتها.
غرامة بقيمة 50 جنيه تُطبق على من فقد بطاقته ولم يستخرج بطاقة بدل فاقد، أو إذا كانت البطاقة تالفة.
غرامة بقيمة 50 جنيه تُفرض في حالة وجود بيانات جديدة لم يتم تحديثها على البطاقة.
الفئات المعفاة من دفع غرامات بطاقة الرقم القومي
رغم وجود تلك الغرامات التي تتراوح بين 50 جنيه و500 جنيه، فقد تم تحديد بعض الفئات التي تُعفى من هذه العقوبات المالية. تشمل هذه الفئات كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرًا للظروف القهرية التي قد تمنعهم من تجديد بطاقاتهم في الوقت المناسب. 


 

بطاقة الرقم القومي


السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة


تم تقليص السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، وذلك لتلبية احتياجات الأطفال الذين قد يعملون في هذا العمر. يتطلب الأمر من هؤلاء الأطفال استخراج بطاقة رقم قومي لتجنب المساءلة القانونية وضمان مشروعية أعمالهم. وهذا يسهم في حماية حقوقهم ويعزز من وجودهم القانوني في المجتمع.

 

          
تم نسخ الرابط