قانون 2008 : من الألف الي الياء التفاصيل الكاملة لتراخيص البناء الجديدة وفوائد العودة لقانون البناء 119
تراخيص البناء الجديدة ،شهد قطاع البناء في مصر أزمات ممتدة لسنوات، حيث عانى عدد كبير من العاملين في مجال المعمار من التباطؤ الكبير في حركة البناء والتشييد.
هذه الأزمة لم تؤثر فقط على العمال بل امتدت آثارها إلى مجالات أخرى، بما في ذلك قطاع التجارة، الذي تأثر نتيجة ضعف القوى الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
وفي إطار التوجيهات الرئاسية الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لإعادة تنشيط القطاع، وكان أبرزها إعلان وزارة التنمية المحلية عن اللائحة التنفيذية الجديدة التي ستحكم عمليات البناء في المرحلة القادمة. هذا الإعلان جاء في وقت يتطلع فيه الكثير من المواطنين لمعرفة المزيد حول قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والاشتراطات والأحكام التي يتضمنها هذا القانون، والتي سنوضحها بالتفصيل في الفقرات التالية.
الشروط الجديدة للبناء في مصر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يلغي العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم تطبيقها على المدن المصرية بموجب القانون الصادر في عام 2021. يهدف هذا القرار إلى تعزيز حركة العمران في البلاد، وتخفيف القيود التي كانت تعرقل النشاط العقاري. إضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يشكل دعمًا كبيرًا لمختلف القطاعات المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، سواء كانت أعمال البناء المباشرة أو القطاعات التجارية المرتبطة بها، مما سيساهم في إعادة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
تفاصيل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هو تشريع هام تم إقراره لتنظيم عمليات البناء والتخطيط العمراني في مصر. وكان الهدف من هذا القانون في الأساس هو تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، والتخفيف من الأعباء البيروقراطية التي تواجه المواطنين والمستثمرين الراغبين في بناء المنشآت العقارية. وقد تم إعادة العمل بهذا القانون بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبات التي فرضتها اشتراطات البناء لعام 2021، والتي كانت تمثل تحديات كبيرة أمام المواطنين والعاملين في قطاع البناء.
إعادة العمل بهذا القانون ليس فقط من شأنها تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء، بل يهدف أيضًا إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، حيث سيساهم في توفير العديد من فرص العمل لآلاف العاملين في مجال المعمار والبناء. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حركة التجارة في البلاد، حيث يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في جميع محافظات مصر.
فوائد العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
أوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سيساهم في تبسيط الاشتراطات المعقدة التي كانت تحول دون إصدار تراخيص البناء. هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما أن هذه الخطوة من شأنها توفير المزيد من فرص العمل في قطاع البناء، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات العقارية في مختلف المحافظات المصرية.
اشتراطات قانون البناء لعام 2008
تتضمن اشتراطات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ المباني والمنشآت الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة والمعايير الهندسية. ومن أبرز هذه الاشتراطات:
الالتزام بالارتفاعات المقررة: يجب الالتزام بالارتفاعات المحددة في الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة لكل منطقة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على النسيج العمراني وتفادي أي تشوهات بصرية في المدن والقرى.
ضوابط التقاسيم المعتمدة: يُشترط الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة للمباني، والتي تتضمن الحفاظ على مساحات محددة للبناء، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة التي تحدد المسافات بين المباني.
تنفيذ المباني وفقًا للكودات المصرية: يجب أن يتم تنفيذ جميع المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية للبناء، وهي مجموعة من المعايير الهندسية والفنية التي تهدف إلى ضمان سلامة المنشآت وقدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
النشاط التجاري والإداري: يسمح القانون بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية التي تقع على الطرق الرئيسية التي يتجاوز عرضها 10 أمتار، مما يتيح فرصًا إضافية لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.
- تراخيص البناء الجديدة
- وزيرة التنمية المحلية
- وزارة التنمية المحلية
- شروط البناء
- فوائد العودة لقانون 2008
