مصير الدجال...بعد العثور على العمل التى عثر عليه داخل والذى كان سبب فى تدمير حياة مؤمن زكريا

عقوبة جريمة الدجل
عقوبة جريمة الدجل والسحر والشعوذة

خلال السنوات القليلة الماضية، عانى الكابتن مؤمن زكريا من أعراض حادة من مرضه النادر والمزمن، لدرجة أنه لم يعد يستطيع المشي بمفرده ويجلس على كرسي متحرك.


تصدر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، محركات البحث “جوجل” وأصبح موضوع حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بعد اكتشاف سحر مدفون لمؤمن زكريا تسبب في مرضه بمرض عضلي نادر.

خبر اكتشاف السحر المدفون للاعب مؤمن زكريا


خبر اكتشاف السحر المدفون للاعب مؤمن زكريا


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي سريعا مع خبر اكتشاف السحر المدفون للاعب مؤمن زكريا، وسط حالة من الحزن الشديد والغضب من قسوة من دمروا حياته وشاهدوه يموت حينها ولم تتحرك مشاعره وضميره.


وردد غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دعوات القصاص والانتقام ممن أساء إلى مؤمن زكريا ودمر حياته ومستقبله المهني.


عقوبة السحر والدجل والشعوذة بعد اكتشاف السحر المدفون على يد مؤمن زكريا.


ووافق على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها على النحو التالي:


عقوبة جريمة الدجل والسحر والشعوذة


وينص قانون العقوبات على عقوبة جريمة الدجل والسحر والشعوذة، في حين تنص المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة جريمة الدجل والسحر والشعوذة المرتبطة بأعمال الاحتيال، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.


كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء بالواقع أو بالخداع، بعوض مالي أو بغيره، يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.


تعتبر الكلمة أو الفعل عملاً سحرياً إذا كان المقصود منه التأثير على جسد أو قلب أو عقل أو إرادة شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً.

عقوبة جريمة الدجل والسحر والشعوذة


ويعتبر من أعمال السحر السيطرة على الناس أو قلوبهم بأي وسيلة لإرغامهم على رؤية غير الحقيقة، وذلك بهدف استغلالهم أو التأثير على عقولهم.


كما يعتبر من السحر ادعاء معرفة الغيب أو معرفة الأسرار أو التحدث بما في الوعي بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.


وفي جميع الأحوال يشمل الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.


وشهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من دراسة كافة المواد المؤجلة وقررت الرد إلى طلب نقابة المحامين تعديل المادة 242، بعد أن وافقت اللجنة على جميع طلبات نقابة المحامين بشأن كافة التعديلات على هذه المادة.
 

          
تم نسخ الرابط