استخراج التراخيص بتسيهلات جديدة .. تفاصيل عودة البناء بقانون 2008 وإلغاء اشتراطات 2021 وموعد التطبيق "ملف شامل"
خلال الساعات الماضية ،أصدرت وزارة التنمية المحلية، قرار رسمي بشأن إلغاء اشتراطات البناء التي كانت قد تم تطبيقها في عام 2021، والعودة إلى العمل باشتراطات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. جاء هذا القرار استجابة لمطالب عديدة من المواطنين والمتخصصين في مجال العقارات، الذين رأوا أن الاشتراطات السابقة شكلت عائقًا كبيرًا أمام حركة البناء والتطوير، سواء في المدن أو القرى. وقد أثارت تلك الاشتراطات العديد من الانتقادات، حيث اعتبرها البعض تقييدًا لحركة الاستثمار العقاري وتسببها في زيادة التكاليف وتأخير المشاريع.
تفاصيل عودة العمل باشتراطات قانون البناء الموحد رقم 119
وقد أوضحت وزارة التنمية المحلية أن القرار الجديد يتضمن العودة للعمل باشتراطات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يعتبر أكثر مرونة وتوافقًا مع الأوضاع الحالية. وتهدف الوزارة من خلال هذا التغيير إلى تيسير وتسريع عملية استخراج التراخيص، مما سيسهم في تعزيز نشاط البناء ويساعد على تخفيف أزمة الإسكان التي تعاني منها بعض المناطق في مصر.
موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
صرحت وزارة التنمية المحلية بأن العمل بالاشتراطات الجديدة سيبدأ اعتبارًا من يوم الغد، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار على مستوى الجمهورية. كما أكدت أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تقليل عدد الخطوات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، حيث تم تخفيضها من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يسرع من وتيرة استخراج التراخيص ويخفف العبء عن المواطنين والمستثمرين.
خطوات استخراج رخصة البناء بعد التعديلات
شملت التعديلات الجديدة تبسيط خطوات استخراج رخصة البناء إلى 8 خطوات رئيسية، وهي كالتالي:
الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي التابع للمنطقة المختصة بالبناء.
التعاقد مع مهندس نقابي مسؤول عن إعداد الرسومات الهندسية وتقديمها مع مستندات إثبات ملكية الأرض.
تقديم وثيقة تأمين عند الضرورة، وذلك حسب متطلبات المشروع وحجمه.
مراجعة ملف الترخيص في المركز التكنولوجي للتأكد من أن الرسومات الهندسية مطابقة للمعايير المطلوبة.
تسليم صورة التعاقدات المبرمة مع المهندس والمقاول المسؤولين عن تنفيذ المشروع.
مراجعة الملف من قبل لجنة محلية مختصة لتحديد الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة.
سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص بشكل رسمي.
إصدار الترخيص خلال 48 ساعة بعد إتمام جميع الخطوات السابقة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المدة المتوقعة لإصدار الترخيص تتراوح بين 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين، وهذا يعتبر تقليلاً ملحوظًا مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تأخذ وقتًا أطول بكثير.
عدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات
أما فيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح ببنائها بعد إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021، فقد تم وضع قواعد جديدة تحدد عدد الطوابق حسب عرض الشارع كما يلي:
الشوارع التي يقل عرضها عن 8 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي ودورين علويين فقط.
الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و12 مترًا: يسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
الشوارع التي يزيد عرضها عن 12 مترًا: يسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
تأثير التعديلات على عملية البناء
أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذه التعديلات جاءت لتلبية احتياجات المواطنين وتسهل إجراءات استخراج رخص البناء، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز وتيرة التطوير العمراني في مصر. كما أكد أن القرار الجديد يهدف إلى تحسين النظام الإداري المتعلق بعمليات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار قاسم إلى أن الخطوات المبسطة لاستخراج رخص البناء تتطلب تقديم مجموعة من المستندات، مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة ملكية الأرض، والرسومات الهندسية للمشروع. بعد تقديم هذه المستندات ودفع الرسوم المقررة، يتم إصدار الرخصة خلال فترة لا تتجاوز 44 يومًا. وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل عملية البناء وزيادة الشفافية والكفاءة في منح التراخيص، مما سيسهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان، ويشجع على مزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات.
دعم المحافظات في تنفيذ القرار
وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرارات الجديدة وتسهيل عمليات إصدار تراخيص البناء وفقًا للقواعد المعدلة. وأضاف أن الوزارة ستتابع عن كثب سير العمل في هذا الشأن، لضمان أن هذه التعديلات تحقق الهدف المرجو منها في تعزيز حركة البناء والتنمية العمرانية، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين والمستثمرين الراغبين في البناء.
- قانون البناء
- وزارة التنمية المحلية
- استخراج رخصة البناء
- الغاء اشتراطات البناء
- تراخيص البناء
- شروط البناء الجديدة