هتاخد فلوس كل شهر.. شريف فاروق يحسم الأمر ويعلن رسميا موعد تطبيق الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،تطورات جديدة بخصوص الدعم النقدي خلال تصريحاته الأخيرة، والتي قرر خلالها موعد تنفيذ الدعم النقدي. إذن ما هو ؟
تجدر الإشارة إلى أن إمكانية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المطبق حاليا، طرحها مؤخرا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأحالها للنقاش في الحوار الوطني وكذلك في مجلس النواب قبل تنفيذها وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع متكامل يعمل على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين بحسب تصريحات الحكومة.
تصريحات الوزير بخصوص الدعم النقدي
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن القرارات المتعلقة بالدعم النقدي ستتخذ من عدة جهات. بما في ذلك المناقشات التي جرت في إطار الحوار الوطني بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
وأكد أن القرار سيكون خدميا بحتا ويصاحبه مرونة كبيرة، حيث سيتم استشارة كافة الخبراء في هذا المجال لضمان نجاح تنفيذ هذه السياسات.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الجهود المبذولة تصب في مصلحة المواطن، وأن نظام الدعم الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.
ولهذا تسعى الحكومة جاهدة إلى صياغة سياسة داعمة مبنية على احتياجات الأفراد والمجتمع ككل، مما يساهم في تحسين نوعية حياة الجميع.
موعد تطبيق الدعم النقدي
كما أعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق، عن البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في بعض المناطق بشكل تجريبي، مع بدء الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تلبي الاحتياجات المختلفة للمواطنين.
كيفية التحول إلى الدعم النقدي؟
وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يجب تجنب تجاهل المواطنين وتحويلهم إلى “أرقام صماء”، موضحا أنه إذا كان الدعم النقدي يعتمد على قواعد بيانات قديمة، فسيتعرض المواطن للظلم ولذلك، سيحاول النظام الجديد أن يكون أكثر شمولا ودقة، لأن نماذج الدعم ستشمل أشكالا مختلفة تتكيف مع التنوع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بحسب قرارات وزير التموين.
وأشار الوزير إلى أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي منها الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل وسيتم تحديد شكل الدعم بناء على قواعد البيانات المتوفرة والقدرة الاستيعابية للدولة لتقديم الدعم.
وأشار إلى أنه رغم التحديات إلا أن المبلغ المخصص للدعم في العام المالي الحالي أعلى من المبلغ المخصص في العام المالي السابق وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.