شرط جديد تضعه الحكومة رسميا على كل من يرغب فى الحصول على سيارات ذوي الهمم معرفته

تم تحديد سنة تصنيع السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة بـ 3 سنوات كحد أقصى، تشمل سنة الصنع، تطبق أحكام قانون الجمارك في حالة حجز السيارة، وتبين أنها من ذوي الإعاقة هو من باعه مالكها أو سلمها لشخص غير مرخص له بقيادتها.

إجراءات تنظيم نظام استيراد السيارات لأصحاب الهمم

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن إجراءات تنظيم نظام استيراد السيارات لأصحاب الهمم

يشترط أن تكون السيارة أو وسيلة النقل الفردية مستوردة من الخارج

كما يشترط أن تكون السيارة أو وسيلة النقل الفردية مستوردة من الخارج مباشرة نيابة عن الشخص المعاق، ولا يشمل ذلك السيارات الموجودة في المناطق الحرة، ويجب ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1200 سي سي لسيارات البنزين. أو محرك بنزين أو سولار أو هجين. ويجب ألا تكون السيارة مجهزة بمحرك تيربو ويجب ألا تزيد قوة السيارات المجهزة بمحرك كهربائي عن 200 كيلو وات.

كما يشترط تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد أنه لم يسبق له الاستفادة من الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء، وعدم الجمع بين الإعفاء المذكور وأي إعفاء مقرر بموجب قوانين أخرى.

 كما أن يكون لطالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى البنك الاجتماعي الناصر أو أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي قبل سنة على الأقل من تقديم طلب الإعفاء. ويودع في هذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء، بالإضافة إلى عدم قبول إصدار توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم شخص مع العجز في السجل العقاري.

يطبق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السيارات

وينص التعديل على استبدال نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المعدلة على أن يطبق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على مقدم الطلب الحصول على إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن الصحة، بالإضافة إلى استلام تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو الجهات الطبية المختصة مجلس تحددها وزارة الصحة المختصة والتي تتضمن بيانات الشخص المعاق وتحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.