حبس كروان مشاكل بهذه التهمة : بعد سوزي الأردنية حكم قضائي بحق أشهر بلوجر علي تيك توك ما القصة ؟
حبس كروان مشاكل ،أصدرت محكمة جنح حدائق القبة اليوم حكمها برفض المعارضة المقدمة من البلوجر الشهير "كروان مشاكل" على حكم حبسه الصادر غيابيًا لمدة ثلاثة أشهر، وقضت المحكمة حضوريًا بتأييد حبسه لنفس المدة في القضية المتعلقة بحيازة سلاح أبيض.
حكم قضائي بحق كروان مشاكل
وفي سياق سابق، كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل أحمد علي، المعروف إعلاميًا باسم "كروان مشاكل"، بعد تصالحه مع زوجة شقيقه التي اتهمته بالاعتداء عليها وإصابتها بجرح قطعي في الرأس.
وقد وقعت الحادثة إثر خلاف نشب بينهما، حيث طلب منها الظهور معه في فيديوهات على منصة تيك توك، وهو ما رفضته، مما أدى إلى تصاعد الأمور ووقوع الحادثة.
كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من زوجة شقيق كروان مشاكل، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابة خطيرة بسبب رفضها المشاركة في الفيديوهات التي يقوم بتصويرها. وقد تم تحرير المحضر اللازم من قبل الشرطة، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
وفي واقعة أخرى متزامنة، قامت إحدى السيدات بتحرير محضر ضد "كروان مشاكل" تتهمه بالاعتداء على نجلها وإحداث سحجات في أنحاء متفرقة من جسده بعد مشادة كلامية. وأشارت السيدة إلى أنه أثناء معاتبتها له على ما حدث، تعرضت هي الأخرى للاعتداء، دون أن تتعرض لأي إصابات.
حكم قضائي ضد كروان مشاكل
من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية في قضية منفصلة حكمًا بتأييد حبس "كروان مشاكل" لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب نشره مقاطع فيديو خادشة للحياء على وسائل التواصل الاجتماعي. وأمرت المحكمة بإضافة عقوبة متعلقة بتهمة الفسق والفجور بسبب تلك المقاطع.
وقد أثارت هذه القضايا اهتمامًا كبيرًا في المجتمع المصري، خاصة في ظل التشديد على تطبيق القوانين المتعلقة بمواجهة الجرائم الإلكترونية والتحريض على الفسق والفجور. ويأتي هذا الاهتمام في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتحريض على الفجور وحماية القيم الأسرية.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون "جرائم الإنترنت"، صدر تحت رقم 175 لعام 2018، واشتمل على عقوبات صارمة لكل من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك الخصوصية عبر الإنترنت. نصت المادة (25) من القانون على معاقبة كل من يرتكب فعلًا ينتهك القيم الأسرية أو ينشر معلومات تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين خمسين إلى مائة ألف جنيه.
أما المادة (26) من نفس القانون فقد نصت على معاقبة كل من يستغل برامج أو تقنيات معلوماتية بطريقة تخالف الآداب العامة أو تمس بكرامة الأشخاص بغرامة تتراوح بين 100 إلى 300 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
وتضمنت أيضًا التشريعات المصرية قوانين أخرى تعالج جرائم الفسق والفجور والتحريض عليها، مثل قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، الذي نصت مادته الأولى على معاقبة كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
كذلك نصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر مواد إباحية خادشة للحياء بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
- حبس كروان مشاكل
- تيك توك
- المحكمة الاقتصادية
- قانون العقوبات
- وسائل التواصل الاجتماعي
- سبب حبس كروان مشاكل
- تهمة كروان مشاكل
- سجن كروان مشاكل
