خطة الحكومة لإنقاذ سوق السيارات : إجراءات صارمة ضد استغلال الدعم " تطورات مفاجئة "
خطة الحكومة لإنقاذ سوق السيارات،انتهت الحكومة من إعداد وإعلان شروط استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استقرار السوق أو استمرار الأزمات وارتفاع الأسعارـ لنستعرض التفاصيل من البداية.
تفاصيل أزمة سيارات المعاقين
بدأت أزمة سيارات المعاقين عندما اكتشفت سلطات الجمارك وجود تلاعب واسع في الأوراق، حيث كانت السيارات تُستورد لأشخاص ليس لهم علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الأمر أتاح لأصحاب الشركات الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص لهذه الفئة، مما أتاح لهم الحصول على السيارات بدون رسوم جمارك أو تكاليف تقريبًا.
على إثر ذلك، أوقفت الحكومة عملية استيراد هذه السيارات وحجزتها في الجمارك، بهدف دراسة الموقف وجمع المعلومات حول هذه العمليات التي تكشف عن وجود مافيا تستغل الوضع. حيث تكسب هذه العصابات ملايين الجنيهات من إعادة بيع السيارات بأسعارها العادية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة حقوقها. وتمكنت بالفعل من جمع نحو مليار ونصف جنيه خلال الحملات التي استهدفت السيارات التي تم بيعها سابقًا.
طوال الفترة الماضية، كان تجار السيارات والمواطنون في انتظار انتهاء أزمة سيارات المعاقين لتعود عمليات الاستيراد أو على الأقل زيادة المعروض منها. وقد جاء قرار البنك المركزي المصري بوقف استيراد هذه السيارات ضمن 12 سلعة أخرى إلا بعد الحصول على موافقته، في محاولة لترشيد استهلاك الدولار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين
في جديد الأمور، أعلنت الحكومة عن شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى سحب السيارات وفرض غرامات مالية كبيرة. حيث ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التعديل يشمل المادة 75 من اللائحة التنفيذية، بحيث يشترط للحصول على الإعفاءات من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الشروط الجديدة، منها ضرورة حيازة بطاقة إثبات الإعاقة. كما يتطلب الأمر تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة، يوضح قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة.
من ضمن الشروط، يجب على الشخص المستفيد استيراد السيارة مباشرة باسمه، ولا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لمحركات البنزين أو السولار أو الهجين. كما يُشترط ألا تتجاوز قدرة السيارة الكهربائية 200 كيلو وات، مع تقديم إقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي خلال السنوات الخمس السابقة.
تتضمن الشروط أيضًا عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي الحالي وأي إعفاءات أخرى، وأن يكون للمتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة، مع وديعة لا تقل عن ثمن السيارة.
في حالة المخالفة، يُعاقب المخالف وفق المادة 51 من القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه. كما تفرض عقوبة قيادة شخص سليم لسيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- سوق السيارات
- استيراد السيارات
- السيارات
- سيارات المعاقين
- البنك المركزي المصري
- بنك ناصر
- شروط استيراد سيارات المعاقين