هيحصل إيه يوم 28 أكتوبر 2024 ؟ .. ماذا ينتظر المصريين بعد زيادة البنزين والسولار وازمة الدولار ؟
أصبح الوضع الاقتصادي في مصر هو الشغل الشاغل لكل المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع رفع تدريجي للدعم عن السلع الأساسية والمواد البترولية، كان آخرها زيادة أسعار البنزين، السولار، والغاز، والتي سبقتها زيادات في أسعار الكهرباء والخبز.
هذه التغيرات أثارت قلق الكثيرين من المستقبل، وجعلت البعض يتساءل: هل ما يحدث هو نتيجة سياسات اقتصادية غير مدروسة؟ أم أنه جزء من إصلاح اقتصادي ضروري ومؤلم، لكنه سيؤدي إلى تحسن الأوضاع لاحقًا؟ وما هي التفاصيل المتعلقة بالحدث الهام المقرر في 28 أكتوبر الجاري؟
ماذا ينتظر المصريين يوم 28 أكتوبر 2024 ؟
عند التفكير في هذه الأسئلة، يجب أن نكون مدركين أنه لا توجد حكومة في العالم تسعى لتضييق الحياة على شعبها عمدًا أو لتعقيد ظروفه المعيشية.
ولكن، لكل عملية إصلاح ضريبة لا بد أن تُدفع. وما يحدث في مصر هو جزء من تلك الضريبة التي تأتي مع الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تصحيح المسار الاقتصادي والسياسي، حتى وإن كانت الإجراءات قاسية ومؤلمة على المدى القصير. هدف الحكومة من هذه السياسات هو ضبط الإنفاق العام للدولة، وتحرير الأسعار بحيث تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات، لتتمكن الدولة من تخصيص مواردها بشكل أفضل نحو خطط التنمية والاستثمار في البنية التحتية، وتأسيس اقتصاد قوي ومستدام يجذب الاستثمارات الأجنبية ويتيح للقطاع الخاص المنافسة بشكل أكبر.
هذه الاستراتيجيات التي تتبناها مصر ليست منفصلة عن التجارب العالمية؛ فالدول المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا واليابان مرت بتجارب مشابهة لتحسين اقتصادها. التحديات التي واجهتها تلك الدول أدت إلى تأسيس اقتصادات متينة قادرة على الاستمرار في مواجهة الأزمات العالمية.
الاصلاح الاقتصادي
ورغم الظروف الصعبة، يمكن النظر إلى الجانب الإيجابي، حيث تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصًا في بلد يضم أكثر من 100 مليون نسمة.
لولا الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد، لكانت مصر قد واجهت تحديات كبيرة بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. بفضل الإصلاحات، استطاعت مصر تحقيق استقرار نسبي في سعر الدولار، وتلقي تقييمات إيجابية من وكالات التصنيف العالمية، في وقت تعاني فيه بعض الدول المجاورة من اضطرابات اقتصادية حادة.
أزمة الدولار
من بين القطاعات التي ركزت عليها الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار هو "تصدير العقارات". هذا القطاع يعتبر أحد الحلول المهمة لزيادة تدفق النقد الأجنبي. "تصدير العقار" يعني بناء وحدات سكنية ومنتجعات تُباع بالدولار للأجانب والمستثمرين. وقد سبق أن أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن تصدير العقارات المصرية يمثل فرصة ذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي، على الرغم من المنافسة الشديدة مع الدول الأوروبية، خاصة تلك الواقعة في حوض البحر المتوسط، التي تعمل على تعزيز مكانتها في هذا السوق.
تصدير العقارات
تستهدف مصر تحقيق إيرادات تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تصدير العقارات.
وقد شهد مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" نجاحًا كبيرًا، إذ يعتبر نموذجًا ناجحًا لتحفيز تصدير العقارات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية. يقدر حجم السوق العقارية الصالحة للتصدير في مصر بحوالي 200 مليار دولار، مما يفتح آفاقًا كبيرة للنمو الاقتصادي في هذا القطاع.
وفي سياق هذا الجهد، تستعد مصر لاستضافة النسخة الثامنة من "مؤتمر التطوير العقاري" يوم 28 أكتوبر 2024، والذي يأتي تحت شعار «وضع مصر على خريطة العقارات العالمية». يُقام المؤتمر برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويهدف إلى استكشاف الإمكانيات الكبيرة التي تملكها مصر في هذا المجال، وتعزيز مكانتها في سوق العقارات العالمي سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات.
- البنزين
- أسعار السلع
- الاستثمارات
- سعر الدولار
- الدولار
- البترول
- الحكومة
- المواد البترولية
- تصدير العقارات
- مجلس الوزراء
