عمرو دياب امام النيابة في الواقعة التي أغضبت السوشيال ميديا بعد تفريغ الكاميرات هل يتم الحكم علي الهضبة ؟ "تفاصيل التحقيق"

عمرو دياب - صورة
عمرو دياب - صورة ارشيفية

منذ قليل استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة مثيرة للجدل تتعلق بالتعدي على شاب خلال حفلة أقيمت في أحد الفنادق بالقاهرة. وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق، والتي سجلت لحظة وقوع الحادث، بهدف التحقق من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
 


التحقيقات والإجراءات القانونية في واقعة عمرو دياب 


أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث لتوضيح الحقائق المتعلقة بالحادث، بالإضافة إلى استجواب شهود العيان الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة. وكانت جهات التحقيق قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الشاب الذي تعرض للاعتداء، حيث أكد أنه كان مدعوًا من قبل صاحب الحفل. وأوضح الشاب أنه طلب من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه، إلا أن الأخير قام بصفعه على وجهه ووجه له كلمات قاسية أمام الحضور.
 

حفل عمرو دياب 


تفريغ فيديو الحادث

 


في سياق متصل، أمرت النيابة بفحص الفيديو المتداول الذي يظهر لحظة اعتداء الفنان عمرو دياب على الشاب، وذلك للتحقق من التفاصيل الدقيقة للحادث. كما تم التحفظ على الفيديو الذي وثق الاعتداء، مما يعكس جدية التحقيقات الجارية.
 


محامي عمرو دياب


من جانب آخر، كشف مصدر أمني أن محامي عمرو دياب قام بتحرير محضر ضد الشاب الذي اتهمه بالتعدي على موكله.

 ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن المحامي ذكر في المحضر أن الشاب هو من حاول التقاط صورة سيلفي مع الفنان، مما أدى إلى وقوع الحادث.
 


ردود الفعل على السوشيال ميديا


بعد هذه الحادثة، قرر عمرو دياب غلق جميع التعليقات على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً على فيسبوك. جاء هذا القرار في محاولة منه لتجنب التعليقات السلبية التي قد تتعرض لها بعد انتشار فيديو الحادث، والذي أثار جدلًا واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
 


العقوبات المحتملة بحق عمرو دياب


وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة للفنان عمرو دياب، أكد الدكتور خالد حنفي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تصرفه قد يعاقب عليه قانون العقوبات باعتباره يعد من جرائم الضرب البسيط وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات. وأوضح أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة مالية تبدأ من عشرة جنيهات. كما أشار إلى أن القانون يحدد أن الاعتداء لا يتطلب حدوث آثار ظاهرة على جسم المجني عليه لتطبيق العقوبة.

 

 

          
تم نسخ الرابط