اعرف موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم.. متى آخر موعد؟ "بشرى للملاك"
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تثبيت الإيجار القديم حيث اعتبرته المحكمة عدوانًا على الملاك، دون مراعاة أي عوامل اقتصادية، أو تضخم، وسنتعرف على موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم والذي أعلنت عنه المحكمة الدستورية.
متى موعد صدور قانون الإيجار القديم؟
في تصريح عاجل من المحكمة الدستورية فإن قانون الإيجار القديم سيتم العمل به في أرض الواقع فور الإنتهاء من دور انعقاد التشريع في مجلس النواب، حيث أن من الضروري أن يتم الالتزام بمدة زمنية كافية جدًا، حيث أن من الضروري مراعاة عدم إحداث أي مشكلات بين الملاك والمستأجرين.
لا جدال والحكم ملزم التنفيذ
يجب أن يكون المواطن سواء مالك أو مستأجر على علم بأن القرارات التي تصدر من المحكمة الدستورية تكون واجبة النفاذ، كما أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ينص على وجود قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين تحت ظل القانون.
البرلمان يستعد لإصدار تشريع جديد
بعد صدور حكم يتحدث عن قانون الإيجار القديم، فإن هنا البرلمان ملزم بإصدار تشريع جديد له علاقة بالقانون، حيث سيتم من خلاله تحديد قيمة الإيجارات وفق كل منطقة، وذلك للمساكن التي تتبع قانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديم
فق قرار اتخذته المحكمة الدستورية العليا أكدت فيه عدم دستورية القانون رقم 136 لعام 1981 وتحديدا المادة الأولى والثانية منه، واللتان تنصان على تثبيت الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك يعد ظلم كبير يقع على الملاك حيث أن ما كان يتم دفعه في الخمسينيات، والستينيات، وحتى الثمانينيات، والتسعينيات صعب أن يعتبر قيمة إيجار عام 2024.
عدوان صريح على الملاك
مما نص عليه قرار المحكمة الدستورية بشأن عقود الإيجار القديم، وتثبيت الإيجار، كان من ضمن نصوصه، أن التثبيت الدائم للإيجار يمثل عدوانًا صريحًا على على مفهوم العدالة، حق الملكية، حيث أنه يتم تجاهل التضخم، ومعناه، ويتم تهميش حق المالك من الانتفاع الحقيقي من تأجير وحداته، كما أنه يقلل من قيم المباني، وكذلك الأراضي، ولا يمنحها قيمتها الحقيقية.
