موعد إصدار قانون زيادة الإيجار القديم
موعد إصدار قانون زيادة الإيجار القديم: البرلمان يستعد لإقرار تعديلات جديدة لحل الخلاف بين الملاك والمستأجرين|ايه الحكاية؟
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات ملحوظة مع اقتراب مجلس النواب من إصدار قانون جديد يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة النزاع الطويل الأمد بين الملاك والمستأجرين. هذه التعديلات المنتظرة تأتي في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين حقوق الأطراف.
موعد إصدار قانون زيادة الإيجار القديم
أعلنت مصادر برلمانية أن إصدار قانون جديد بخصوص الإيجار القديم من المنتظر أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، حيث يتعين على البرلمان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن. ينتهي دور الانعقاد البرلماني الحالي في يوليو المقبل، ما يعني أن المجلس أمامه فرصة كافية لإجراء مناقشات شاملة حول القانون الجديد ووضع إطار مناسب للعلاقة بين المالك والمستأجر.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
يتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم زيادة تدريجية في الأجرة القديمة للوحدات السكنية، بهدف تقليل الفارق الكبير بين الأجرة الحالية وقيمتها السوقية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الحاليين. ومن المتوقع أن يشمل القانون التعديلات التالية:
- زيادة مقطوعة في القيمة الإيجارية: سيتم تحديد هذه الزيادة بالقانون لتتناسب مع أسعار السوق دون تأثير مفاجئ على المستأجرين.
- زيادة سنوية ثابتة: قد تتضمن التعديلات إضافة نسبة زيادة سنوية ثابتة على القيمة الإيجارية القديمة، ما يتيح للملاك رفع الأجرة تدريجيًا.
- التوازن بين الملاك والمستأجرين: من المتوقع أن تتضمن التعديلات حلولًا لضمان حقوق الطرفين دون إنهاء فوري للعلاقة الإيجارية، بحيث يستمر المستأجرون في السكن بوضع قانوني منظم ومتفق عليه.
خلفية الحكم القضائي بشأن الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية النصوص التي تفرض تثبيت القيمة الإيجارية، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية. وأشارت المحكمة إلى ضرورة توفير تشريع عادل يراعي حقوق المالك في تحقيق دخل عادل من ممتلكاته ويأخذ بعين الاعتبار ظروف المستأجرين، وبالتالي بات على البرلمان إصدار تشريع يتضمن قواعد جديدة لضبط العلاقة الإيجارية.
دور البرلمان في مناقشة القانون الجديد
من المتوقع أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة جلسات لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وخبراء قانونيين واقتصاديين. ويهدف المجلس إلى الوصول إلى قانون يحافظ على توازن العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ويساهم في تحسين حالة العقارات القديمة، ويعزز استقرار القطاع العقاري.
أهمية قانون الإيجار القديم للمجتمع
تعد قضية الإيجار القديم من القضايا التي تهم ملايين المصريين، سواء من ملاك العقارات القديمة أو المستأجرين. ومن شأن القانون الجديد أن يسهم في وضع إطار قانوني يحد من النزاعات المتكررة، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعزز من قيمة الأصول العقارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
- الإيجار القديم
- ملف الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- الملاك والمستأجرين
- الملاك
- العقارات
- البرلمان
- مجلس النواب
- المستأجر
- عقود الإيجار القديم