وزير التموين أصدر القرار رسمياً : هؤلاء محرومين من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية والتنفيذ اجباري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وقف بطاقة التموين، المحرومين من صرف السلع التموينية والخبز،أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الوزير الدكتور محمود عصمت، عن لوائح وإجراءات جديدة تستهدف ضبط ومحاسبة المخالفين بسرقة التيار الكهربائي، وتهدف هذه الإجراءات إلى تفعيل عقوبات صارمة بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان عدالة توزيع الدعم. تتضمن الإجراءات حالات محددة لحذف بطاقة التموين من المواطنين الذين يثبت تورطهم في مخالفات سرقة الكهرباء، وذلك حرصًا على توجيه الدعم للمستحقين فقط، حيث تؤثر سرقات التيار الكهربائي سلبًا على منظومة الدعم التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن.

 

تفاصيل حالات حذف بطاقة التموين نتيجة سرقة الكهرباء

 

بناءً على اللوائح الجديدة، توجد ثلاث حالات رئيسية تستوجب فيها وزارة الكهرباء والتموين إيقاف بطاقة التموين عن المواطنين المخالفين، وذلك وفق معايير محددة تشمل حجم الاستهلاك وتكرار المخالفات.

 

الحالة الأولى: الاستهلاك الزائد عن الحد


يتم إلغاء بطاقة التموين للمواطنين الذين يزيد متوسط استهلاكهم الشهري من الكهرباء عن 600 كيلووات ساعة وفق محضر السرقة الذي يُحرر ضد الوحدة السكنية المخالفة. تُرسل شركات الكهرباء بيانات هؤلاء المخالفين إلى وزارتي التموين والزراعة لإتمام إجراءات الحذف من نظام الدعم، بهدف توجيه موارد الدولة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

التموين

الحالة الثانية: وجود محضر سرقة سابق


يُلغى الدعم عن المواطنين الذين تم تحرير محاضر سابقة ضدهم، ويعتمد ذلك على التعليمات الواردة في الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الكهرباء، وهي الأعداد رقم 2 لعام 2008، رقم 1 لعام 2016، رقم 9 لعام 2019، ورقم 3 لعام 2024. في حال تكرار المخالفة، يتم تحرير محضر جديد وتطبيق مضاعفات على قيمة الغرامات، بالإضافة إلى إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية لحذف بطاقاتهم التموينية.

 

الحالة الثالثة: مخالفة متكررة في الوحدة السكنية


إذا تم تحرير محضر سرقة في الشقة أو الوحدة السكنية التي تحوي عداد كهرباء قانوني مسبقًا، يُلزم المخالف بتحمل الغرامات وقد يتم قطع التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية. ويشدد على أنه يتم فسخ عقد الكهرباء دون تنبيه أو إنذار، ولن يُعاد التيار إلا بعد توقيع عقد جديد وتسديد جميع المستحقات المتراكمة.

 

تشديد الإجراءات لضمان التزام المشتركين

 

كما نوهت وزارة الكهرباء عن نيتها تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم، لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم استهلاك التيار الكهربائي بشكل عادل. ولن يُعاد التيار الكهربائي للمخالِفين إلا بعد إجراء عقد جديد وسداد المستحقات، في إطار تحقيق العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

 

 

          
تم نسخ الرابط