هام بشأن الخبز المدعم لـ 62 مليون مواطن : بشرى سارة لأصحاب بطاقات التموين بشأن رغيف العيش البلدي

يُعد الخبز المدعم جزءًا أساسيًا من الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة. حيث خصصت الحكومة نحو 98 مليار جنيه لدعم الخبز، وهو أحد المكونات الأساسية التي يعتمد عليها المصريون يوميًا في حياتهم اليومية. 

كما أشارت الدكتورة ريهام إلى أن إجمالي الدعم الموجه في الموازنة العامة يتجاوز 600 مليار جنيه، ويشمل مجالات حيوية أخرى مثل:

• دعم السلع التموينية: مخصص له 36 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة.
• دعم المواد البترولية: بلغ 154 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
• دعم الأنشطة الزراعية: خصصت الحكومة 17 مليار جنيه لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي

الخبز المدعم .. في إطار السعي لتحسين كفاءة منظومة الدعم، تدرس الدولة حاليًا الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. حيث أكدت الدكتورة ريهام أن الدعم العيني، رغم أهميته، يواجه تحديات مثل وجود وسطاء قد يعيقون وصول الدعم بشكل فعّال إلى مستحقيه. ومن هنا، يأتي دور الدعم النقدي الذي يتيح للمواطنين الحصول على المساعدات بشكل مباشر، مما يقلل من احتمالات الهدر وسوء الاستخدام ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.

الدعم المشروط وكسر دائرة الفقر

الخبز المدعم .. تعمل الحكومة على كسر دائرة الفقر المتوارثة من خلال برامج دعم مشروطة. ومن أبرز هذه البرامج برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يشترط إلحاق الأطفال بالمدارس. هذه البرامج تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من الحصول على التعليم، مما يفتح أمامهم فرصًا أفضل للمستقبل ويعمل على إخراجهم من دائرة الفقر المستمر.

أعداد المستفيدين من الدعم

الخبز المدعم .. تُظهر جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين، حيث يستفيد من دعم الخبز المدعم نحو 70 مليون مواطن مصري. كما يشمل الدعم التمويني حوالي 62 مليون مواطن، بينما يطال دعم المحروقات جميع المواطنين والمقيمين على أرض مصر.

أهمية الدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

إن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خصوصًا في مجالات الخبز المدعم، يشكل أداة حيوية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري في ظل الظروف العالمية الراهنة. وبفضل التحول إلى الدعم النقدي وتحسين كفاءة توزيع الدعم، تأمل الدولة في تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية تضمن العدالة لجميع الفئات المستحقة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.