كروت الشحن وباقات الإنترنت

تحريك أسعار الخدمات .. شعبة الإتصالات تكشف تفاصيل بشأن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

كروت الشحن وباقات
كروت الشحن وباقات الإنترنت

أوضح نائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، المهندس وليد رمضان، علي عدو تطبيق أي زيادات فعلية علي أسعار كروت الشحن حتى الآن.

اقتراح من الشركات

 

وأكد عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، الذي يذاع على قناة "أون" الفضائية، أن ما تم طرحه ليس إلا إقتراحات من قبل الشركات، إذ أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن موافقته المبدئية على دراسة تلك الطلبات التي تقدمت بها الشركات، مع تحديد القرار النهائي عقب دراسة التكاليف الخاصة بالتشغيل وأوضاع الشركات.

كما أشار نائب رئيس شعبة الإتصالات إلى أن الجهاز القومي يعتمد في دراسته على عدد من العوامل، من بينها تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات في ظل التغيرات الإقتصادية.

كروت الشحن وباقات الإنترنت

تحديات تواجة الشركات الأجنبية بتحويل الأرباح


وقال "رمضان" أن الشركات الأجنبية تواجه تحديات في تحويل الأرباح الخاصة بها من العملة المحلية (الجنيه المصري) إلى الدولار أو إلي عملات أخري، مما يتسبب في انخفاض نسبة أرباحها.

كما أشار نائب رئيس شعبة الإتصالات إلى زيادة تكاليف استيراد معدات الأبراج والمحطات نظرا لإرتفاع أسعار العملة الصعبة، إلي جانب زيادة تكلفة تشغيل المحطات التي تستخدم السولار نظرا لارتفاع أسعار المواد البترولية.

تغييرات في قيم الخدمات

 

هذا وقد أكد "رمضان" أن كروت الشحن لم تشهد أي تغيير بأسعارها، ما يعني أن كارت الشحن الذي تبلغ قيمته 100 جنيه سوف يظل بالسعر نفسه، ولكن قد تحدث تغييرات في قيم الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد يشهدون تخفيض في حجم الباقة ولكن بنفس السعر، مثل تقليص عدد جيجات الإنترنت أو تقليص عدد دقائق الخاصة بالمكالمات.

كروت الشحن وباقات الإنترنت

ضريبة القيمة المضافة

 

وأوضح نائب رئيس الشعبة أن شركات الإتصالات تتحمل جزء من التكاليف الإضافية من وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2017، ولكن حاليا يتم تحميل المواطن لهذه الضريبة ضمن سعر كارت الشحن.
وتابع "رمضان" أنه لا يرى أن هذا الوقت هو الأنسب لطلب شركات الإتصالات لتطبيق زيادة علي أسعار خدماتها، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية والتي تؤثر وبشكل كبير على المواطنين، وأكد نائب رئيس شعبة الإتصالات على ضرورة مراعاة إمكانية المستهلك على تحمل أي زيادات محتملة في أسعار الخدمات.

          
تم نسخ الرابط