مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
بعد حكم الدستورية.. مطالب الملاك: حد أدنى لـ الإيجار 2000 جنيه وفترة انتقالية 3 سنوات لتوفيق الأوضاع
تشهد قضية الإيجار القديم في مصر تطورًا مهمًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أصدر قرارًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجارات القديمة، مما دفع الكثير من الملاك إلى تقديم مطالبات تتعلق بتعديل القوانين الحالية لضمان تحقيق التوازن بين حقوقهم وحقوق المستأجرين.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي قد فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وهو ما دفع الملاك إلى المطالبة بضرورة تعديل الأوضاع بشكل يناسب الواقع الاقتصادي الحالي.
مطالب الملاك بعد حكم المحكمة الدستورية
بعد قرار المحكمة الدستورية، أصبح من الواضح أن العديد من الملاك يسعون لتعديل قيمة الإيجار القديم بما يتماشى مع قيم السوق الحالية. وكانت أبرز المطالب التي طرحها الملاك هي:
- حد أدنى للإيجار 2000 جنيه: حيث اقترح الملاك أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري 2000 جنيه للوحدات السكنية، وذلك لضمان تحقيق دخل يتناسب مع تكلفة الصيانة والإنفاق على العقارات.
- فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع: كما طالب الملاك بوجود فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا إلى أن يصل إلى القيمة السوقية المناسبة. وهذه الفترة الانتقالية تتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادة في الإيجار وضمان عدم تحميلهم عبئًا كبيرًا في وقت قصير.
تأثير حكم المحكمة الدستورية
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجارات القديمة ألقى الضوء على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الملف. ففي الماضي، كان قانون الإيجار القديم يفرض ثبات قيمة الإيجار السنوي منذ تطبيق قانون 136 لعام 1981، وهو ما جعل العديد من الوحدات السكنية والتجارية تتأثر بشكل كبير من التضخم وارتفاع الأسعار.
الوحدات السكنية والتجارية
وتستمر مطالب الملاك في التركيز على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات المؤجرة تجاريًا أيضًا، حيث يعتبر العديد من الملاك أن القيمة الإيجارية لتلك الوحدات لم تتواكب مع السوق الحالي، مما أثر سلبًا على دخلهم.
الجلسات النقاشية حول القانون
في إطار هذه المطالب، نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع حول قانون الإيجار القديم، حيث شارك فيها عدد من النواب، ممثلي الملاك، وأعضاء من المجتمع المدني. وتأتي هذه الجلسات في إطار سعي المشرعين لمواكبة المستجدات القانونية وتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
في الختام، تظل قضية الإيجار القديم واحدة من القضايا الشائكة التي تتطلب توازنًا قانونيًا بين الطرفين. ومع التعديلات المقترحة من قبل الملاك، يبدو أن هناك فرصة لتحقيق تحسينات في التشريعات التي تحكم هذا القطاع، بما يضمن حماية حقوق الملاك مع مراعاة ظروف المستأجرين في ذات الوقت.
- الإيجار
- الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- الوحدات المؤجرة
- المحكمة الدستورية العليا
- قضية الإيجار القديم
- العقارات
- حكم المحكمة الدستورية
- المستأجرين
- مطالب الملاك