قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ضمان اجتماعي جديد يغير المشهد.. البرلمان يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي | ما القصة؟
في خطوة هامة نحو تحسين مستوى حياة المواطنين في مصر، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وهي خطوة تشكل تحوّلاً كبيراً في منظومة الدعم الاجتماعي في البلاد. يتضمن القانون الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم الدعم الاجتماعي بشكل أفضل، وتعزيز آلية الوصول إلى الفئات المستحقة للمعونة المالية من خلال تحديث النظام الحالي وتطويره.
إلغاء القوانين القديمة وتعديل الأحكام
يتضمن القانون الجديد إلغاء قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وكذلك إلغاء المادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وقد أقر المجلس أن أي حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له سيكون باطلاً. وهذا التعديل يعد خطوة هامة لضمان توفير نظم أكثر مرونة وملاءمة مع الاحتياجات الاجتماعية الحالية.
مزايا للمستفيدين من برامج الدعم الحالية
من بين أبرز جوانب القانون الجديد، تأكيده على أن المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" سيستمرون في الحصول على مزاياهم الحالية لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق. هذه النقطة تضمن عدم تأثر الفئات المستفيدة بشكل سلبي خلال فترة تطبيق القانون الجديد.
كما أقر مشروع القانون فترة زمنية مدتها سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاع المستفيدين، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
اللائحة التنفيذية وتحديد المواعيد
يتضمن القانون أيضًا نصًا صريحًا بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. حتى يتم إصدار هذه اللائحة، سيظل العمل باللوائح والقرارات الحالية ساريًا في حدود ما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
أهداف القانون وتأثيره على الفئات المستحقة
تتمثل أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين نظم الدعم الاجتماعي بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة. كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم، وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم في الوقت المناسب. يعد هذا التعديل جزءًا من سياسة الدولة لتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من فقر أو ظروف اقتصادية صعبة.
خلاصة القول
توافق مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد خطوة هامة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر. يتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.
- الدعم النقدي
- الضمان الاجتماعي
- مجلس الوزراء
- التضامن
- البرلمان
- منظومة الدعم
- الدعم الإجتماعي
- الدعم
- تكافل وكرامة
- مجلس النواب
- مصر
- الفئات المستفيدة
- اقتصاد
- برلمان
- التضامن الاجتماعي
- الوزراء
- المواطنين