أزمة الإيجار القديم
حلول جديدة للقضاء علي أزمة شقق الإيجار القديم .. من بينها حصر العقارات رقميا
طالبت عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، النائبة مارثا محروس،بضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول الخاصة بملف الإيجار القديم، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عملية حصر عدد الوحدات التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم.
وقد جاء ذلك أثناء الجلسة النقاشية التي قانت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن بتنظيمها، وبحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ في الحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، حول عدم دستورية الفقرة الأولى في كلا المادتين (1 و2 )من القانون رقم 136 لعام1981 في شأن بعض الأحكام التي تتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمالك، وما يشتمله بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
شهادات عقارية رقمية
وأكدت النائبة علي ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يخص الوحدات المغلقة، وأيضا العقارات الآيلة إلي السقوط وحصرها، كما شددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية من أجل منع حدوث أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت "محروس" :أن تلك أدوات يجب أن يقوم بها النواب بحزب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي للقانون الخاص بـ الإيجار القديم.
ومن جانبها، أكدت عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ألكسان مطر، أن الملف الخاص بأزمة الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب المصري، لذا يجب أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمالك.
وأشارت "مطر" إلى أن المجلس، حريص على التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق من خلاله المصلحة لكلا الطرفين.
حصر العقارات رقميا
كما شددت "مطر" على أهمية حصر العقارات رقميا في مصر، بما يفيد الدولة في اتخاذ ما يلزم فيما يخص العقارات.
هذا وقد قال عضو مجلس الشيوخ، اللواء محمد مجدالدين أن الشقق المغلقة يجب أن يتم تسليمها فورا.
وأكد "مجدالدين" علي ضرورة أن تكون نصوص القانون في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، إذ شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام بأن يكون إمتداد عقود الإيجار القديم إلى جيل واحد وفقا لتاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية حسب القيمة العقارية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- حكم المحكمة الدستورية
- الشقق المغلقة
- شقق الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- ملف الإيجار القديم
- حصر العقارات رقميا
