الناس هتطير من الفرحة : زيادة المعاشات حتى 800 جنيه الحكومة تزف بشري سارة للملايين وهذا موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات رسمياً

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

زيادة المعاشات الجديدة ..ينتظر ملايين من أصحاب المعاشات في مصر بفارغ الصبر موعد تنفيذ الزيادات الجديدة في المعاشات، بعد إعلان الحكومة رسميًا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، وهو ما ينعكس مباشرة على قيم المعاشات المستحقة. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، وتقديم دعم أكبر للفئات المستحقة، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

 

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرارات مهمة تتعلق برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وأشار عوض إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى تحسين المعاشات بشكل ملحوظ، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم بعد هذا التاريخ إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه.

 

القانون يدعم تحسين المعاشات

 

تستند هذه التعديلات إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. ويهدف القانون إلى تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.

في هذا السياق، أوضح سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه التعديلات ستشمل جميع المؤمن عليهم اعتبارًا من بداية عام 2025، لكنها لن تطال المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة".

 

تكاليف الزيادة والمسؤولية المالية

 

بحسب تصريحات عبدالهادي، يتحمل المؤمن عليه 11% من قيمة الزيادة الجديدة في أجر الاشتراك التأميني. وأكد أن عدد المستفيدين من نظام المعاشات يتجاوز 11 مليون شخص، مشيرًا إلى أن الزيادات يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد وضمن خطط إصلاح شاملة.

 

موعد صرف زيادات المعاشات السنوية

 

بالنسبة إلى الزيادة السنوية المعتادة، أوضح اللواء جمال عوض أن الزيادة المقررة بنسبة 15% تم صرفها في مارس 2024 بدلًا من يوليو 2024. جاء هذا التبكير استجابةً لتحديات اقتصادية كبيرة، منها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم.

وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة تضمنت أيضًا دعمًا إضافيًا قدره 300 جنيه لأصحاب المعاشات في أكتوبر 2023، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.

صورة ارشيفية 

آلية تحديد الزيادات السنوية

 

وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات، تُزاد المعاشات المستحقة سنويًا بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%. تتحمل الخزانة العامة جزءًا من تكلفة هذه الزيادات، بينما يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي باقي التكاليف.

 

التزام الدولة بتقديم الدعم المستمر

 

تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتحسين نظام التأمين الاجتماعي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على استمرار الجهود لتطوير خدمات التأمينات والمعاشات بما يلبي احتياجات المستفيدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

          
تم نسخ الرابط