نفدتم بجلدكم يا ولاد اللذينة.. عقود لا يسرى عليها قرار الدستورية بشأن تغيرات قانون الإيجار القديم
هناك عقود خاضعة لقانون الإيجار القديم لن تتأثر بقرارات الدستورية، وكذلك لم يتط تطبيق عليهم أحكام المحخكمة الدستورية، والخاصة بتعديلات الإيجار القديم.
الإيجار القديم
هناك تأكيدات من رجال القانون أن هناك عقود خاضعة لـ الإيجار القديم لن تتأثر بأي تعديلات قادمة، ومن ضمن هذه العقود والعقود التي تم تحريرها قبل إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981، والتي ستخضع للتعديلات ستكون للعقود التي تم إصدارها بعد هذا القانون.
تصريحات من البرلمان
حسب تصريحات النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، أن قرار المحكمة الدستورية لا يشمل جميع عقود الإيجار القديم، وقال نصا:
"القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981".
آخر اقتراحات البرلمان بشأن الإيجار القديم
هناك مقترحات أعلن عنه البرلمان بشأن قيمة الإيجار القديم، حيث أن الزيادات في الإيجار ستكون بشكل متدرج حتى لا يكون هناك عبئا على المواطنين، وصرح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن هناك مخططات ستكون في مصلحة المستأجر والمالك دون أن يكون هناك عبء على أحد منهما.
مستقبل قانون الإيجار القديم
حسب تصريحات مسعود فإن قانون الإيجار القديم حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب بعد، ولكن فور وصوله سيتم مناقشته ووضع الاقتراحات التي ستكون في صالح المستأجر والمالك، ويذكر أن الإيجار القديم مسألة تمس الأمن القومي، لذا لاسيتم مناقشتها بشكل علمي، ومبني على دراسي.
