تحذير لاصحاب العدادات مسبقة الدفع...بيان عاجل من شركة الكهرباء وتعلن عن فرض غرامات ضخمة على هؤلاء

لمعالجة هذه المشكلة المستمرة، أطلقت الوزارة سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي استهدفت العدادات الكودية مسبوقة الدفع، والتي تشكل إحدى الأدوات الفعالة لضبط المخالفات والمستهلكين الذين يسجلون انخفاضاً غير مبرر في الاستهلاك فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية المتواجدة في المناطق السكنية أو الوحدات التجارية.

الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها الحثيثة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء والتي تمثل تحدياً كبيراً يؤثر سلباً على أداء شبكة الكهرباء وأحد الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي خلال الأشهر القليلة الماضية .

العقوبات المرتبطة بسرقة الكهرباء تم تشديدها بشكل كبير

وأشار المصدر إلى أن العقوبات المرتبطة بسرقة الكهرباء تم تشديدها بشكل كبير اعتبارا من أغسطس الماضي، حيث قررت الحكومة، من خلال هيئة تنظيم الكهرباء العامة وخدمات حماية المستهلكين، بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، بما يتناسب مع خطورة الجريمة. هذا النوع من الانتهاك.

وتهدف هذه العقوبات إلى أن تكون ذات طبيعة رادعة، للمساعدة في مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء وحماية نظام الكهرباء الوطني من المزيد من الأضرار.

كما تم تزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف حالات العبث وسرقة الطاقة بأدوات وتقنيات متطورة، من بينها أدوات كشف التلاعب في العدادات أو في التوصيلات الكهربائية للمنشآت.

وتساعد هذه الأدوات الحديثة في تسهيل عملية اكتشاف أي محاولة سرقة للكهرباء، وبالتالي ضمان أمن شبكة الكهرباء وحمايتها من الأضرار الناجمة عن هذه الإجراءات غير القانونية.

وأوضح المصدر أنه وفي إطار مكافحة هذه المخالفات، كثفت الوزارة حملاتها التفتيشية لكشف حالات سرقة الكهرباء.

وتركز هذه الحملات على الوحدات التي تتعارض فيها معدلات الاستهلاك مع عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة، مما يتطلب التدخل الفوري لضبط المخالفات.

بلاغات قانونية وفرض غرامات مالية باهظة

كما تواصل الوزارة تفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إصدار بلاغات قانونية وفرض غرامات مالية باهظة.

سرقة الكهرباء

وفي إطار الجهود الرامية للحد من سرقة الكهرباء، أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، أن الانتقال إلى نظام عدادات الدفع المسبق، أو النظام المعروف بنظام الكارت، كان خطوة مهمة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.

وتعتبر هذه العدادات التي تعتمد على طاقة الشحن المسبق حلاً عملياً لمراقبة استهلاك الكهرباء بدقة وتقليل مخاطر التلاعب بالعدادات.

إلا أن الوزارة أشارت إلى أنها رصدت مؤخراً عدة محاولات للتلاعب بهذه العدادات، مع استغلال بعض المخالفين للمرور غير المنتظم لمحصلي الفواتير أو عدم وجود مراقبة دورية من قبل شركات توزيع الكهرباء.

وأبرز حالات العبث تحدث في الوحدات السكنية والتجارية، حيث يظهر تناقض واضح بين استهلاك الكهرباء الفعلي والأجهزة الكهربائية الموجودة في المرافق. على سبيل المثال، تبين أن بعض الوحدات التي تحتوي على مكيفات وأجهزة كهربائية أخرى يزيد استهلاكها الشهري عن المعدلات الطبيعية، فيما لا تتجاوز فواتير الكهرباء 100 جنيه، مما يثير شبهات التلاعب بالعدادات.