زيادة قيمة الإيجار القديم
زيادة قيمة الإيجار القديم: 25% من المعاش وبدائل تناسب الملاك والمستأجرين | تفاصيل جديدة من البرلمان
شهدت الفترة الأخيرة تزايد النقاشات بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع اعتراض العديد من المستأجرين على رفع أسعار الإيجار، بينما يرفض البعض الآخر من الملاك العديد من المقترحات المطروحة. في هذا السياق، تجري العديد من الاجتماعات والمناقشات بين البرلمان والحكومة للوصول إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم: ما الجديد؟
في أحدث تطور، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد ثبات الإيجار السنوي للأماكن السكنية، مما دفع السلطات المعنية لإعادة النظر في أحكام هذا القانون. قرار المحكمة أكد ضرورة تعديل القيمة الإيجارية لتكون متوافقة مع نصوص الدستور، وهو ما جعل الحديث عن زيادة قيمة الإيجار القديم أكثر من أي وقت مضى.
مقترحات لتعديل قيمة الإيجار القديم
المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية 25% من أقل معاش في الدولة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار في ضوء معاش تكافل وكرامة، وهو ما سيقلل العبء المالي على المستأجرين، وفي الوقت ذاته يضمن تحسين القيمة الإيجارية للملاك.
من جانبها، اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الإيجار القديم تدريجية. بحيث يتم زيادته بنسبة معينة كل 5 سنوات، لتلبي احتياجات الملاك وتحقيق توازن مع عدم طرد المستأجرين الحاليين.
التوجهات البرلمانية نحو التعديلات
أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن بدء العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بناءً على حكم المحكمة الدستورية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان واللجنة التشريعية لدراسة التعديلات المطلوبة. ومن المتوقع أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم المعدل في غضون خمسة أشهر، مع تحديد موعد الانتهاء من التعديلات في أبريل 2025.
هل ستشمل التعديلات جميع المستأجرين؟
التعديلات المنتظرة لا تشمل جميع المستأجرين بشكل عام، ولكن ستركز على تحديد نسبة الزيادة بناءً على القيمة الإيجارية التي يتم تحديدها وفقًا للدستور، ما يعنى أن هناك إمكانية لتحسين أوضاع المستأجرين الذين يواجهون صعوبة في تحمل زيادات الإيجار.
خلاصة القول
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم ستسهم في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل. وعلى الرغم من وجود اعتراضات من بعض الأطراف، إلا أن الحكومة تسعى للوصول إلى حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف من خلال إجراء تعديلات تضمن العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- زيادة قيمة الايجار القديم
- مقترحات زيادة الإيجار
- البرلمان المصري
- زيادة الإيجار 2025
- تعديلات قانون الإيجار
- القيمة الإيجارية
- المستأجرين والملاك
- حكم المحكمة الدستورية