بعد تطبيق الضمان الجديد...القانون يوضح ماذا سيحدث إذا تقدم أعداد ضخمة للتحويل من دعم عيني الى مادي
بموجب المادة 13، يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، تحديد قيمة المساعدة النقدية الشهرية والحد الأدنى والحد الأقصى لها.
وستتم مراجعتها كل ثلاث سنوات بعد نشر نتائج البحوث على الإيرادات والمصروفات التي تحددها وفق الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها.
ونصت المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تقدم عدد كبير من المواطنين أو الأسر بطلب للحصول على المساعدة النقدية و استوفوا شروط الاستحقاق، فستعطى الأولوية لصرف المساعدة النقدية حسب الموارد المالية المتاحة.
يجوز للأسر الجمع بين المساعدة النقدية "تكافل" والمساعدة النقدية "كرامة"
ونصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه يجوز للأسر الجمع بين المساعدة النقدية "تكافل" والمساعدة النقدية "كرامة" إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الخاصة بكل فئة من الفئات الخاضعة إلى الأحكام.
وفقاً للمادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، إذا لم يقم الشخص أو الأسرة بدفع المساعدة النقدية المستحقة لمدة شهرين متتاليين، يجب على الإدارة المختصة إبلاغ الوحدة المختصة حيث تقيم الحالة خلال خمسة عشر يوماً لدراسة الحالة ميدانياً وتحديد أسباب عدم الصرف.
وتنص على أن تقوم الوحدة خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالدائرة المعنية لتحديد ما إذا كان سيتم إيقاف صرف المساعدة أم لا.
الحصول على المساعدة المالية سيتم وفق الطرق التالية:
- - الأيتام.
- - الأسر الفقيرة.
- - نساء بلا عائل.
- - النساء الفقيرات.
- - الشخص المسن.
- - ذوي الإعاقة من المستوى الثاني.
- - ذوي الإعاقة من المستوى الثالث.
- - الأرامل والمطلقات و المنفصلات.
- - معاناة المريض من مرض مزمن خطير.
- - ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى وتحديد مستويات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
- ومن المفهوم أن أي مواطن تحت خط الفقر، ولا يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي، يحق له طلب المساعدة النقدية متى توافر فيه أحد شروط الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- مجلس الوزراء
- الموارد المالية
- رئيس مجلس الوزراء
- الدعم النقدي
- الضمان الاجتماعي
- وزير المالية
- قانون الضمان الاجتماعي
- المواطنين
- المطلقات