التموين يصدر فرمان عاجل بشأن سعر السكر الحر وعقوبات قاسية فى انتظار هولاء
تبذل وزارة التموين جهودا كبيرة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد زيادة في استهلاك السلع الغذائية.
انخفاض سعر السكر
يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار السلع الغذائية وأهمها سعر السكر الذي يهم الكثير من المنازل ويستخدم في كافة المشروبات الباردة والساخنة، خاصة بعد قرار وزارة التموين اليوم بتخفيض سعر السكر إلى 30 جنيه للكيلو بدلا من 32 جنيه.
قررت وزارة التموين برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تخفيض سعر السكر بمنافذ البيع فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الموزعة بمختلف محافظات الجمهورية إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها لأن هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها سعر السكر حيث كان 35 جنيها.
كشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة قررت تخفيض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع إلى 30 جنيها للكيلو من 32 جنيها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وضمان توفير الضروريات الأساسية بأسعار معقولة.
وشدد الوزير على أهمية تحسين جودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين من خلال بطاقات الدعم، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السكر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف ان السكر من السلع التي تحرص الوزارة على توفيرها بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار.
عقاب شديد لهؤلاء
وينص القانون المصري على فرض عقوبات في حالة التلاعب وارتفاع الأسعار ويعاقب القانون المخالفين ومرتكبي أي نوع من محاولات التلاعب وزيادة الأسعار باتخاذ إجراءات قانونية بالسجن إلى 7 سنوات.
وبحسب القانون الذي ينص على أن كل من يحتكر أي نوع من البضائع يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، كما تتراوح عقوبة بيع البضائع بسعر أعلى من سعرها الرسمي من 5 إلى 7 سنوات سجنا، بحسب مواد القانون المصري .
ونصت المادة 71 من القانون بالعقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا ولا تجاوز مليونى جنيه كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وتضاعف الغرامة حتى حدها الأقصى.
ومن ضبط وهو يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه.
