ملف الإيجار القديم
تحرير عقود الإيجار القديم .. هل يتسبب في خلاف ما بين الملاك والمستأجرين؟
حظي ملف الإيجار القديم في مصر بجدلية واسعة فيما بين الملاك والمستأجرين، ويتزايد ذلك في ظل الحديث حول تعديل القانون من أجل تحقيق التوازن ما بين حقوق كافة الأطراف المعنية.
تحرير عقود الإيجارات القديمة
وتشمل التعديلات المقترحة رفع قيمة الإيجار تدريجيا، مع وضع جدول زمني لمدة 3 سنوات من أجل تحرير العلاقة فيما بين الملاك والمستأجرين، وخاصة فيما يخص الوحدات السكنية.
وقد أثار هذا المقترح اعتراضات من قبل المستأجرين، إذ اعتبر المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، شريف عبد السلام، أن تلك التعديلات تخالف القوانين، وإستشهد بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، من دون المساس بمدة العقد أو امتداد العقد للورثة.
وأشار "عبد السلام" إلي أن الملاك الجدد وورثتهم هم ممن يدفعون في اتجاه تلك التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي خلال بناء العقارات، مثل دعم أسعار مواد البناء أو مبالغ "خلو الرجل".
تقليل المدة الإنتقالية
وعلى الجانب الآخر، يطالب الملاك بتقليل المدة الإنتقالية لتحرير العقود لـ 3 أعوام فقط، مع رفع الإيجار علي أن تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الجارية.
وقد اقترح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن تحديد حد أدنى للإيجارات علي أن لا يقل عن 2000 جنيه / شهريا في المناطق المتميزة، إلي جانب ضرورة حصر الوحدات السكنية المغلقة والعقارات الآيلة إلي السقوط من أجل اتخاذ قرارات قانونية حيالها.
كما دعا رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة من أجل تقييم العقارات التي تخضع إلي قانون الإيجار القديم.
حكم الدستور وإعادة النظر بالتشريعات
وقد جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم مؤكدا الحاجة إلى تشريعات جديدة يراعي خلالها التغيرات الاقتصادية وقد فتح هذا الحكم الباب أمام إعادة صياغة العلاقة فيما بين المالك والمستأجر وفقا لأسس أكثر عدالة لكافة الأطراف.
ويبقي التحدي الأكبر هو تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك في استثمار أملاكهم بصورة عادلة، إلي جانب حماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية التي تنتج عن تحرير العقود.
- الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- القيمة الإيجارية
- الإيجارات القديمة
- المحكمة الدستورية العليا
- الملاك والمستأجرين
- حكم المحكمة الدستورية
- عقود الإيجار
- ملف الإيجار القديم
