مقترحات جديدة بقانون الإيجار القديم
مفاجأة بشأن الزيادة السنوية .. مقترحات جديدة بقانون الإيجار القديم تصدم المستأجرين
كثرت النقاشات حول زيادة القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة في مصر، إذ تواجه الحكومة والبرلمان تحديات مع الملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم حول المقترحات القانونية التي تقترح زيادة قيم الإيجارات.
وقد جاءت تلك المناقشات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية بعض الفقرات في القانون رقم 136 لعام1981، الذي يحدد قيمة الإيجار للأماكن السكنية بنظام الإيجار القديم، مما أثار جدلاً واسعاً حول تحديد القيمة الإيجارية، وزيادة قيمتها بمرور الوقت.
اقتراح قيمة الإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش
وقد اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين / أيمن عصام، أن تكون القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم بنسبة تبلغ 25% من أقل معاش يتحصل علية المواطن في الدولة، أي يتم حساب قيمة الإيجار وفقا لمعاش "تكافل وكرامة"، مما يعكس حكم المحكمة الدستورية العليا في تحديد القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع الدستور.
وفي الاتجاه ذاته، قدمت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، اقتراحا بزيادة الإيجار بنسبة 15% تدريجيًا كل خمس سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة خمسه عشر عاما، وذلك لتلبية احتياجات ملاك الإيجارات القديمة مع ضمان عدم الطرد لأي ساكن.
تعديل قانون الإيجار القديم
كما أعلن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السيد النائب عمرو درويش، أن البرلمان يسعي إلي إتمام ما يلزم من تعديلات بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، وسوف يتم تشكيل لجنة مشتركة ما بين لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الإسكان، واللجنة الدستورية والتشريعية، من أجل ضمان تنفيذ تلك التعديلات في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب / محمد الفيومي، أن قانون الإيجار القديم سوف يكون من ضمن أولويات اللجنة، مع إجراء دراسات موسعة حولة كما أوضح أنه من المتوقع أن يتم إصدار القانون الجديد خلال 5 أشهر، على أن يتم تحديد موعد لإصداره في شهر أبريل 2025.
وعلي ما يبدو أن أزمة الإيجارات القديمة سوف تكون محور اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، مع محاولة تحقيق التوازن فيما بين حقوق الملاك والمستأجرين ومن دون التأثير على استقرار السكان في تلك الوحدات السكنية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- معاش تكافل وكرامة
- مجلس النواب
- القيمة الإيجارية
- المحكمة الدستورية العليا
- زيادة القيمة الإيجارية
- الملاك والمستأجرين
- نظام الايجار القديم
- المستأجرين
