تعديلات قانون الإيجار القديم
مفاجأة للمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم .. 8000 جنيه شهريا
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بإن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قد وعد بتشكيل لجنة من «أربعة» وزارات مختلفة وهم وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ولكن حتى كتابة تلك السطور، هم يترقبون تشكيلها وفقا لتصريحاته لهم.
واستنكر "عبدالرحمن"، من وعود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان لهم، حيث رد قائلا "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان .. الوضع اختلف حاليا لأنه حُكم محكمة دستورية".
نزاع ملاك الإيجار القديم مع الحكومة والبرلمان و الإسكان
وطالب رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، من البرلمان سرعة استدعاء الملاك للقيام بإجراء حوار مع مجلس النواب، وأوضح أن المستأجرين ليس طرف في هذا النزاع، حيث أن الملاك يرغبون في الجلوس مع الدولة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب، ووزارة الإسكان، قالا: "قضيتنا مع الـ 3 دول".
وأشار "عبدالرحمن"، إلى أنه تم تسليم وثيقة الملاك، إلي البرلمان، يوم الأحد الماضي، وكان فحواها مطالبة بحد أدني للقيمة الإيجارية في الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، علي أن تكون الوحدة في المناطق الشعبية قيمة إيجارها 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4 آلاف جنيه، والمناطق الراقية يكون إيجار الوحدة بها 8 آلاف جنيه.
وتابع "عبدالرحمن" قائلا، أنه مع وجود 3 أعوام لتوفيق الأوضاع، أي أن من لا يملك وحدة سكنية من المستأجرين يبحث عن واحدة ليستقر فيها عقب انتهاء مدة التوفيق، وهذا يكون بإتفاق مع المالك ويتم كتابة عقد جديد بهذا القرار.
كما تطالب وثيقة الملاك، بإقرار الذمة المالية، وأضاف "عبدالرحمن" أن المستأجرين ممن يعانون من ظروف مالية صعبة، نسبة قليلة لا تتخطي 3%، قائلًا أنة من المفروض علي الدولة أن تتبناهم وليس الملاك.
السبب في الأزمة
وقد أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن سبب عدم وجود مناقشات ملموسة من البرلمان لإيجاد حل لأزمة الإيجار القديم، مجموعة من الملاك لشركات عقارية قامت بشراء العقارات الكائنة في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة ومناطق أخرى أيضا، والسكان المستأجرين ما زالوا قاطنين فيها.
ولفت "الجعار" إلى أن هؤلاء المستثمرين، متشبثين بموقفهم فيما يخص أزمة الإيجار القديم، مؤكدا إن تحركهم في أي قرار يكون وفقا لـ "هواهم".
وأكمل، أن قيمة الإيجار القانونية والتي من المفترض العمل بها، تبدأ من 200 جنيه، وحتى 500 جنيه في المناطق الراقية، واختتم حديثه قائلا "عايز تزود الإيجار القديم عليّ .. الجأ للجان تنظيم الأجرة".
وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع المقترحات الخاصة بالقانون الجديد للإيجار القديم، من قبل الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية والحزبية الأخرى، على البرلمان، من وقت إعلان المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لعام 1981.
- وزاره الاسكان
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- ملاك الايجار القديم
- مجلس النواب
- وزارة العدل
- الملاك
- الإيجار
- الوحدات السكنية
