دعم اقتصادي ضخم بقيمة مليار يورو من أوروبا لمصر.. هل تعلن الدولة عن حدث ضخم مشترك قريباً ؟ وزيرة التخطيط تجيب!
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لصالح مصر. يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الأولى من برنامج آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والذي يُعد جزءًا من تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو سيتم توفيرها حتى عام 2027. وأوضحت الوزيرة أن هذه الموافقة جاءت بعد تنفيذ مصر للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها وزارة التخطيط
أكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة أجرت اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، بالإضافة إلى استضافة بعثات متكررة من الاتحاد الأوروبي لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.
الركائز الثلاثة للإصلاحات الهيكلية
وزيرة التخطيط.. تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود: تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الإدارة المالية وتحسين سياسات الديون، منها تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى وضع سقف سنوي لديون الحكومة العامة.
تحسين التنافسية وبيئة الأعمال: تضمنت الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا وإعداد مسودة لإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة.
تحفيز التحول الأخضر: اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما أُصدرت لوائح تنظيمية لشهادات منشأ الطاقة لدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي، حيث تم إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتوافق مع قانون المشتريات العامة. كما شهدت الفترة الأخيرة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موافقة المفوضية الأوروبية ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية جاءت بعد تصديق مجلس النواب على مذكرة تفاهم خاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون
خلال القمة المصرية الأوروبية، تم الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وهو ما يُمثل نقطة تحول في التعاون بين الجانبين. وتم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد المصري.
محاور التعاون المستقبلية
وزيرة التخطيط .. تعمل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بما يضمن بيئة اقتصادية مستدامة. كما تشمل المحاور الرئيسية:
تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تشجيع التجارة والاستثمار.
تنظيم أطر الهجرة والتنقل بما يضمن الاستفادة المتبادلة من الكوادر البشرية والخبرات.
تطوير رأس المال البشري من خلال برامج تعليمية وتدريبية مشتركة.
أهمية التمويل في دعم الاقتصاد المصري
وزيرة التخطيط .. يمثل التمويل الأوروبي بقيمة مليار يورو خطوة هامة لدعم الموازنة المصرية وتعزيز الاقتصاد الكلي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم التنمية المستدامة.
