الجميع في صدمة بعد زيادة الإيجارات القديمة.. اعرف القيمة المتوقعة وموعد تطبيقها
سيشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة أخرى في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية، عملاً بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي مع التطورات الاقتصادية.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للاماكن المصرح بها لأغراض السكن، مما يمهد لتعديل قانون الإيجارات القديم وعودة ما يدعو إليه أصحاب الإيجارات القديمة من أجل الحلم الضائع، لتعويض السنوات الماضيه لكن رغم الحكم الدستوري، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي مليئة بالأسئلة حول النقاط التالية:
هل سترتفع قيمة الإيجارات القديمة؟
الإجابة: نعم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل. وألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الإيجار السنوي، مما أتاح للبرلمان تعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيف يتم حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
الجواب: لم يتم بعد تحديد نسبة محددة للزيادة على الإيجارات القديمة. ومن بين المقترحات ما يلي:
• تحديد القيمة الإيجارية على أساس القيمة السوقية للوحدة فمثلاً إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه يجوز تحديد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
• الزيادة التدريجية يمكن تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
متى سيتم تطبيق الزيادات؟
القرار أعطى البرلمان 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. ولذلك فمن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يحدث في منتصف عام 2025.
تأثير القرار على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال ضمان حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تساعد التغييرات المرتقبة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
الفئات المشمولة في زيادة الإيجارات 2025
لا تنطبق الزيادة على الإيجارات القديمة المفروضة على المباني المستأجرة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقا للأحكام الواردة في القوانين التالية:
1. القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن.
2. قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
