جهز جيبك ياحج .. موعد صرف رواتب شهر يناير فبراير ومارس 2025 للقطاع الخاص والعام
يعد موعد صرف رواتب شهر يناير 2025 من الأمور التي تهم المواطنين وخاصة الموظفين، حيث ستبدأ وزارة المالية بصرفها اعتباراً من يوم الأربعاء 22 يناير 2025.
موعد صرف رواتب شهر يناير 2025
من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف رواتب موظفي الحكومة عن شهر يناير اعتباراً من الأربعاء 22 يناير، والمتأخرات أيام 5 و6 و8 و9 من الشهر ذاته.
مواعيد صرف رواتب شهري فبراير ومارس 2025
سيتم البدء في صرف رواتب شهر فبراير 2025 لموظفي كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في 23 فبراير 2025، وسيتم صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.
في حين سيتم صرف رواتب شهر مارس اعتباراً من 23 مارس، وسيتم صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.
يستطيع الموظفون التوجه إلى أجهزة الصرف الآلي حسب المواعيد المعلن عنها في المنظومة المالية الإلكترونية لاستلام رواتبهم اعتباراً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
زيادة المعاشات 2025
اعتبارًا من أوائل يناير 2025، بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه مصري من 10080 جنيهًا مصريًا، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا مصريًا بدلا من 1300 جنيه مصري.
كما تم زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى لاشتراك التأمين من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه اعتباراً من أول يناير 2025.
ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى لرواتب الاشتراك التأمينى، تنفيذاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي نص على آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم والحق في المعاش.
الحد الأدنى للأجور
وفي مايو 2024، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه من 3500 جنيه، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال.
تريد الحكومة دعم العاملين في القطاع الخاص لأنها تريد تحسين مستوى معيشة العامل وتوفير بيئة عمل مناسبة له مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج مما يعود بالنفع على صاحب العمل.
ويحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأجر الذي يتم على أساسه حساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه لا يجوز إعفاء صاحب العمل من أجره إلا بعد أن يوقع العامل على مستند يفيد استلام الأجر في السجل المعد لهذا الغرض، أو في كشوف الأجور، بشرط أن تكون البيانات تتضمن هذه المستندات مفردات الراتب.
