قرار غير متوقع بشأن سعر رغيف العيش في 2025 .. وزير التموين يفجر مفاجأة تحدث ثورة كبيرة في منظومة الدعم ما مصير الخبز المدعم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مصير الخبز المدعم .. أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادات الوزارة للحفاظ على استقرار مخزون القمح في البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر لتأمين احتياجات السوق المحلي من هذه السلعة الأساسية. كما أضاف أن الوزارة تعمل على تقليل فاتورة استيراد القمح عن طريق زيادة الكميات المستوردة في الفترة الحالية.

 

زيادة استيراد القمح لتأمين الاحتياجات المحلية

 

في تصريحات خلال لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على قناة "أون"، أكد وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي من القمح وصل حاليًا إلى 4.1 شهور، وهو ما يعتبر رقمًا جيدًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. وأوضح أن الدولة تستهلك نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، حيث يُستورد ما بين 15 إلى 16 مليون طن من القمح سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات. كما أعلن أن جهاز "مستقبل مصر" قد تم تكليفه بمهمة استيراد القمح لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.

 

استقرار أسعار الخبز المدعوم

 

على صعيد آخر، شدد وزير التموين على أن أسعار القمح المحلي لا تختلف كثيرًا عن أسعار القمح المستورد، موضحًا أنه لا توجد نية لزيادة أسعار رغيف الخبز المدعوم في عام 2025، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار القمح. وأكد أن فاتورة دعم الخبز في الوقت الحالي تصل إلى 93 مليار جنيه، وهي تكلفة تدفعها الدولة لتحقيق استقرار أسعار الخبز المدعوم، حيث يتم بيع الرغيف المدعوم بـ 20 قرشًا رغم تكلفته الحقيقية التي تصل إلى جنيه ونصف.

وفي حديثه، أشار الوزير إلى أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الخبز المدعوم للمواطنين، ولن تسمح لأحد باستغلال الدعم الموجه للمواطنين عن طريق البطاقات التموينية. وأكد على أن الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وعدم إهدار الأموال التي يتم تخصيصها لهذا القطاع الهام.

 

ضبط منظومة التموين لمصلحة المواطن

 

كما تحدث وزير التموين عن التحديات التي تواجه المنظومة التموينية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لضبط النظام بشكل أفضل لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة. وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء وضمان أن الدعم المخصص للتموين يصل إلى مستحقيه، مؤكدًا أن التركيز سيكون على تحسين منظومة الرقابة وضبط استخدامها، وليس على تقليص حجم الدعم.

خطة الوزارة للعام المقبل

 

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تخطط أيضًا لتعزيز الرقابة على قطاع التموين لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل. كما أشار إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع القطاع الخاص لإيجاد حلول استراتيجية لتطوير مشروعات التموين وتسهيل وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما في ذلك تحسين إجراءات التسجيل وتحقيق شفافية أكبر في توزيع السلع الأساسية.

 

التحديات القادمة: رفع الكفاءة و تقليل الفاقد

 

وفي الختام، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك القمح، وأنه يتم العمل على تنفيذ خطط لتقليل الفاقد في الإنتاج والتوزيع. كما أكد أن الحكومة لن تدخر جهدًا لضمان أن الدعم يصل إلى المواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأموال العامة.

 

 

          
تم نسخ الرابط