قرار ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية.. عاصفه غضب وتأثيرات اكيده على مصر
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع المنح والقروض اعتبارًا من يوم الثلاثاء، كجزء من قرار شامل قد يعطل برامج التعليم والرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة في حالات الكوارث ومجموعة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات .
قرار ترامب بوقف كافة المنح والقروض
وجاء قرار وقف جميع المنح والقروض بعد أن علق ترامب المساعدات الخارجية الأسبوع الماضي، وهي خطوة بدأت بقطع إمدادات الأدوية المنقذة للحياة عن الدول في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على مساعدات التنمية الأمريكية.
وقال مكتب الإدارة والميزانية، الذي يشرف على الميزانية الفيدرالية، إن التمويل سيتوقف بينما تقوم إدارة ترامب بمراجعة المنح والقروض للتأكد من أنها تتوافق مع أولويات الرئيس، والتي تشمل الأوامر التنفيذية الموقعة الأسبوع الماضي وإنهاء برامج التنوع والمساواة والاحتواء.
وتقول المذكرة إن الحكم يشمل جميع الأموال المخصصة لـ "المساعدات الخارجية" و"المنظمات غير الحكومية"، من بين فئات أخرى.
وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى.
وقال البيت الأبيض إن التوقف المؤقت لن يؤثر على مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أو "المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد".
وبحسب رويترز، قالت المصادر إن هذا يعني أن بعض برامج المساعدة الغذائية الموجهة للفقراء لن تتأثر، ولم يتضح بعد ما إذا كان برنامج الرعاية الصحية Medicaid سيتأثر بالقرار.
وقال مكتب الميزانية غير الحزبي بالكونجرس إن برنامج التأمين الصحي للأميركيين الفقراء كلف 618 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مما يجعله أكبر برنامج دعم حكومي.
المنظمات غير الربحية تقاضي ترامب
ورفعت أربع مجموعات تمثل منظمات غير ربحية ومتخصصين في الصحة العامة والشركات الصغيرة دعوى قضائية اليوم للطعن في الأمر التنفيذي، قائلين إنه "سيكون له تأثير مدمر على مئات الآلاف من المستفيدين من المنح". وتعهد المدعون العامون الديمقراطيون بالولاية بإحالة القضية إلى المحكمة.
وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الفيدرالية أنفقت ما يقرب من 10 تريليون دولار في السنة المالية 2024، مع تخصيص أكثر من 3 تريليون دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض. لكن مصدر تلك الأرقام لم يكن واضحا، حيث قدر مكتب الميزانية في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك، عند 6.75 تريليون دولار.
