الجمع بين الراتب والمعاش حتى سن السبعين .. حكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا ينتصر لهذه الفئة "الف مبروك"
تفاصيل الجمع بين الراتب والمعاش .. في حكم تاريخي صدر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تم اتخاذ قرار هام يتعلق بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش. حيث سمحت المحكمة لهؤلاء الأعضاء بالجمع بين راتبهم كقضاة وبين المعاش الذي يتقاضونه حتى بلوغهم سن السبعين للتقاعد، وهو ما اعتبر انتصارًا لهم في مسيرتهم المهنية الطويلة في خدمة العدالة.
القانون رقم 183 لسنة 2008: تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
هذا القرار جاء بناءً على القانون رقم 183 لسنة 2008، الذي ينظم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية. حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن أعضاء الهيئات القضائية يستحقون حقوقهم التأمينية عند بلوغهم سن الستين، بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أنه لا يجوز تطبيق أحكام التقاعد السابقة على القضاة الذين تم تمديد خدمتهم بموجب قانون جديد إلى سن السبعين، وهو ما يعنى أنهم يمكنهم الاستمرار في جمع الراتب والمعاش بشكل قانوني حتى بلوغهم هذا السن.
استمرار علاقة القاضي الوظيفية بعد سن الستين
وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يعني أن علاقة القاضي الوظيفية تستمر بعد سن الستين، مع استمرار الاستفادة من جميع المزايا المالية والوظيفية المقررة له، طالما أن تمديد مدة الخدمة يتم بناءً على قانون يسمح بذلك. كما شددت المحكمة على أنه في حال تنتهي الخدمة بعد سن الستين، فإن القاضي لا يخضع لأحكام القوانين المتعلقة بالمعاشات التي تتعامل مع الموظفين العاديين في الدولة، ما يضمن حقوقه المقررة له وفقًا للنصوص القانونية الخاصة بالقضاة.
القضاة الذين تم تمديد خدمتهم: الاستثناءات التي تحكمهم
من جانب آخر، أشارت المحكمة إلى أن القضاة الذين يتم تمديد خدمتهم بعد بلوغهم سن التقاعد (أي بعد الستين) بموجب القوانين الخاصة بهم، هم الوحيدون الذين يحق لهم الجمع بين الراتب والمعاش حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تنطبق عليهم بعض البنود المتعلقة بالمعاشات الخاصة بالموظفين في القطاعات الأخرى، مثل أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
التنظيم القانوني لولاية القضاة: الأسباب والضوابط
كما تطرقت المحكمة إلى بعض المواد القانونية الخاصة بتنظيم عمل القضاة في هذا الشأن. حيث نصت المادة 63 على أن ولاية القضاة تنتهي بعدة أسباب من بينها الوفاة، الاستقالة، بلوغ سن التقاعد، العزل بحكم تأديبي، أو الفصل من الخدمة بسبب أسباب تتعلق بالصالح العام. أما المادة 65 من القانون، فقد أكدت على أن القضاة الذين يصلون إلى سن الستين يمكنهم تقديم طلب للتقاعد، وفي حال موافقة المجلس الأعلى للقضاء، يتم إحالتهم إلى التقاعد.
رسالة دعم واضحة للقضاة: تعزيز حقوق الهيئات القضائية
وبذلك، يضمن هذا الحكم القضائي حقوق أعضاء الهيئات القضائية ويعزز موقفهم في الدفاع عن العدالة، وهو بمثابة رسالة دعم واضحة لأولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة القضاء المصري.
- الجمع بين الراتب والمعاش
- المعاشات
- المحكمة الإدارية العليا
- قرار المحكمة الإدارية العليا
- نادي القضاه
- القضاء العالي
- اصحاب المعاشات
- معاشات شهر فبراير