عاجل ورسمي من التضامن وقرار موجه ويهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة يخص فيزا القبض

أكدت على ضرورة أن يتسلم من ممثلي الشركة طرود البطاقات وقوائم بيانات الدعم النقدي وأرقامها السرية وتتضمن البيانات الاسم ورقم  بطاقة الرقم القومي ورقم البطاقة وتوزع على الدوائر والوحدات وفق محاضر رسمية موقعة ومختومة.

وطلبت مديريات التضامن الاجتماعي من كافة الإدارات الاجتماعية احترام آليات استلام وتسليم البطاقات للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك لضمان عدم تسليم أي بطاقة سواء صالحة أو مجمدة للمستفيدين. ويتم تجديدها حتى تصل إلى قيمة المساعدة الشهرية.

وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية ضرورة الرقابة والمراجعة والتفتيش على عمل لجان الإدارة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات أو صعوبات وإيجاد الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على الفور في أي وقت. 

وتقوم الوزارة بمتابعة الطلبات المقدمة من قبل الجهات المختصة في حالة وجود عوائق أو اختلافات في الأعداد الواردة في القوائم أو مشاكل تعوق سهولة وسرعة التوزيع.

ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارة الاجتماعية

وشددت الإدارة، بحسب وثيقة رسمية، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارة الاجتماعية مع أوراق التسليم حسب قوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والإصرار على فصل البطاقات والأرقام السريعة المرتبطة بها لهم في جميع مراحل التسليم والاستلام.

ضرورة مراجعة نتائج جرد البطاقات في الدوائر والوحدات

كما شددت التعليمات على ضرورة مراجعة نتائج جرد البطاقات في الدوائر والوحدات التي لم يتم تسليمها للمستفيدين ومضى على تاريخ استلامها من الإدارة أكثر من 6 أشهر (3 أشهر في الوحدة - 3 أشهر في الإدارة) واسترجاعها وأرشفتها في الإدارة لمدة 3 أشهر، وضرورة إنشاء سجل إحصائي مفصل.

 فيما يتعلق بإجمالي عدد البطاقات الصادرة للمستفيدين والتي تم إرجاعها للإدارة وأسباب عدم التسليم وكذلك إجمالي عدد الطرود التي تم إيقافها أو تجميدها على أن يتضمن الإقرار نسبة 2% من التحقق الميداني و 3% معدل التحقق عبر الهاتف للتأكد من أسباب عدم التسليم.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري المديريات بحل كافة القضايا المتعلقة بالبرنامج بشكل فوري وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة للمستفيدين، مشيرة إلى أن هناك تنسيق كامل مع المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة في تقرير لها استعدادها للتنسيق الكامل مع كافة مديريات التضامن الاجتماعي في كافة أنحاء الدولة لتسهيل حصول أسر "تكافل وكرامة" على كافة الخدمات المقدمة لهم وفق الشروط الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن "تكافل وكرامة" "إنها مساعدة مالية مشروطة وليست معاشًا في حالة الحصول على معاش تأميني سيتم إيقاف مساعدة التكافل والكرامة وفقاً للقواعد المنظمة للبرنامج.