مرتبات شهري فبراير ومارس 2025

بيان هام من الحكومة بشأن مرتبات شهري فبراير ومارس 2025

مرتبات
مرتبات

يتساءل الكثير من الموظفين العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، إذ تصدر ذلك اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة السابقة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 2025.


موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025


وفيما يلي نستعرض لكم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وحقيقة إصدار قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وكذلك حقيقة تقديم موعد صرف العلاوة الدورية.

وقد أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير وكذلك شهر مارس 2025، لكافة العاملين في الدولة حيث تقرر صرف رواتب شهر فبراير 2025 يوم الأحد الموافق 23 فبراير علي أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.

مرتبات

ويمكن صرف المرتبات للموظفين العاملين في قطاعات الدولة، من خلال فرع البنوك المختلفة، أو عبر فروع البريد المنتشرة بمدن ومحافظات مصر وفقا لتصريحات من قبل وزارة المالية.

وقد أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الدكتور شريف خيرى، أنه سوف تصرف مرتبات العاملين عن شهر مارس بدءًا من يوم 23 من الشهر، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلن عنها بالمنظومة المالية الإلكترونية.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة


ونفى مجلس الوزراء ما أثير علي السوشيال ميديا بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بشأن تخصيص مبالغ إضافية لهؤلاء المستفيدين من برنامج معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة في المجتمع، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في كلا من القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي ذات الوقت، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار بشأن تقديم موعد صرف العلاوة الدورية لهؤلاء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين بالحكومة.

مرتبات

ومن جانبه أكد متحدث الحكومة المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة لا زالت تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وهو ما صرح به  رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده منذ أيام، وأشار إلى أنه فور الانتهاء منها سوف يتم الإعلان عنها، وبالتالي ليس هناك ما يدعو لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة يمكنها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين.

          
تم نسخ الرابط