وزير العمل يكشف آليات تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه

توجه وزير العمل محمد جبران، بالشكر لأصحاب الأعمال وذلك لتفهمهم المرحلة الحالية وموافقتهم على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لـ 7000 جنيه ويطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، وأوضح أن التضخم بالفترة السابقة انخفض وبشكل كبير مما يؤكد أن الدولة تسير في المسار الصحيح، وشدد "جبران" على أن هناك من يتقاضى أكثر منهذة المبلغ بأضعاف مضعفة حسب سنوات العمل والكفاءة والخبرة.

ووفقا للوزير، سيصدر قريبا كتاب دوري لمديريات العمل في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، وسيشمل القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه بمختلف المنشآت، طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
 

عواقب للمخالفين قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

هذا وقد أوضح وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك مؤشر بتراجع البطالة لـ 6.4% ومن المتوقع أن إنخفاضة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن قانون العمل واضح وصارم حيث أنه في حالة عدم تقاضي العامل للحد الأدنى المقرر، يعد ذلك مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات على صاحب العمل.

لا يفوتك

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان 2025 استجابة لضغوط أولياء الأمور

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال 72 ساعة .. وتكشف موعد توقف الأمطار

مفاجأة غير متوقعة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم .. تفاصيل

حقيقة طرح عملات معدنية فئـه 2 و 5 جنيه وإلغاء التعامل بالجنيه والخمسين قرش الورق .. تفاصيل تهم الملايين

وأشار "جبران" إلي أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث وبشكل كبير، إذ إن هذا القانون يمثل "رمانة الميزان" ما بين الدولة وأصحاب الأعمال.

تقديم دعم للشركات المتعثرة

وتابع وزير العمل، بأنه ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه والقرار سيطبق على جميع العمال بكافة الشركات، مشيرا إلي أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم يقدم من صندوق الطوارئ.

طلبات للعمل بالخارج

وفي سياق أخر، أكد محمد جبران أن هناك طلبات للعمل بالخارج في قطاع التمريض، وأشار إلي أنه تم استقبال الطلب منذ 4 أعوام والوزارة تسعي لإجراء اتفاقية مع أصحاب الأعمال وبصدد وضع الضوابط الخاصة بطلبات العمالة في الخارج.

وأضاف "جبران"، أن هناك طلبات للعمالة المصرية للعمل بـ "ألمانيا"، مؤكدا أن أصحاب الأعمال في هناك طالبوا بتوفير مراكز تدريب العمال في مصر قبل السفر لـ "ألمانيا"، والوزارة في الفترة الحالية بصدد توقيع بروتوكول مع أصحاب الأعمال بـ "ألمانيا".

إخراج عمالة بكفاءة عالية

كما نوه وزير العمل بأن طلبات العمل في الخارج تتوفر بشكل دوري ويتم وضع أسس ليكون هناك استدامة لهذا الأمر ويكون هناك جدار ثقة ما بين وزارة العمل والمؤسسات والشركات بالخارج، وأضاف أن الوزارة لا تتحصل على أي مبالغ، ولا تهدف للربح ولكن الهدف فقط هو إخراج عمالة للخارج بكفاءة مميزة وعالية.