لتخفيف الأعباء.. الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصناعية والمستثمرين
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كافة القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين دون أي استثناء.
تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين
وأكد أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى، بسبب تعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، إضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمات والاشتراطات الصحية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء في اتصال هاتفي أنه سيتم قريبا طرح إطار تشريعي جديد يحدد الرسوم التي يجب فرضها والرسوم التي يجب إلغاؤها، بانتظار موافقة مجلس النواب على هذا الإطار.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة المقترحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين بشكل عام، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار قدم في وقت سابق مقترحات لتخفيض رسوم المستثمرين والرسوم المالية، الأمر الذي من شأنه المساعدة في جذب الاستثمارات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن سياسة الدولة تقوم على دعم القطاع الخاص، حيث إن كل الإصلاحات الاقتصادية تتجه في هذا الاتجاه، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي له تكاليف، لكن العوائد والفوائد المتوقعة كبيرة جداً.
عرض تفصيلي لأهم الأعباء المالية
وتم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي لأهم الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، بالإضافة إلى الأعباء الإجرائية والتي شملت تعدد جهات الترخيص والموافقة وتعدد جهات التحصيل.
كما تم مناقشة الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، فضلاً عن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي سيتم تنفيذها على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة.
وأكد أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد حجم الإنجازات التي تحققت على هذا الصدد وأكد أيضا أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص وتنفيذ سياسة الملكية العامة والعمل على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بهدف زيادة الاستثمار في مصر.
