خبر سار للمستأجرين بشأن الإيجار القديم

رئيس الوزراء يحسم الجدل.. خبر سار للمستأجرين بشأن الإيجار القديم ومدبولي يكشف تفاصيل المرحلة الانتقالية | ما موقف الحكومة من الزيادة؟

خبر سار للمستأجرين
خبر سار للمستأجرين بشأن الإيجار القديم

يعد ملف الإيجار القديم من القضايا التي تشغل قطاعًا واسعًا من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، خاصة مع التعديلات المنتظرة في القانون. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مع التأكيد على أن أي تعديلات ستتم بشكل تدريجي من خلال مرحلة انتقالية لضمان عدم الإضرار بالفئات غير القادرة.

تفاصيل المرحلة الانتقالية للإيجار القديم

خلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الوزراء أن الإيجار القديم يخضع حاليًا لحوار مجتمعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة مختلف الحالات للوصول إلى حلول عادلة، مع التأكيد على وجود مرحلة انتقالية قبل تطبيق أي تعديلات لضمان التدرج في التنفيذ.

كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مفاجئة بخصوص الإيجار القديم، وستعمل على إيجاد آليات تدعم الفئات غير القادرة على مواجهة أي زيادات مستقبلية.

ما موقف الحكومة من زيادة الإيجارات القديمة؟

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس وضع آلية عادلة لتحديد نسب الزيادة في الإيجار القديم، بحيث تكون تدريجية وغير مفاجئة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات تحديد نسب زيادة تتماشى مع معدلات التضخم ومتوسط الدخل، مع توفير حلول للمتضررين من أي زيادات قادمة.

الحوار المجتمعي ودور مجلس أمناء الحوار الوطني

خبر سار للمستأجرين بشأن الإيجار القديم

أوضح مدبولي أن الحوار المجتمعي يلعب دورًا محوريًا في صياغة التعديلات الجديدة، حيث يتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر للوصول إلى حلول توافقية. ويشارك في هذا الحوار مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن المطلوب في الإيجار القديم.

خلاصة القول

حسم رئيس الوزراء الجدل حول الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي تعديلات ستتم من خلال مرحلة انتقالية لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، مع دراسة وضع آلية عادلة لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي. كما أكد أن الحكومة لن تتخذ قرارات مفاجئة، وأن الحوار المجتمعي مستمر للوصول إلى حلول تحقق العدالة بين جميع الأطراف.

          
تم نسخ الرابط