اعرف هتقبض كام بعد الزيادة.. الحكومة تعلن رسميا موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا كبيرة لتوفير الحماية الاجتماعية للمصريين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
تطبيق الزيادة في الرواتب والأجور اعتبارًا من العام الحالي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله للزيادة ونتابع تنفيذها، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تدخلات لمدة 3 أشهر مقبلة حتى نهاية العام المالي الجاري وتستهدف إجراءات محددة، لكن الزيادة في الرواتب والأجور ستكون من العام المالي الجاري.
أعلن المجلس القومي للأجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، بدلاً من 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسمياً اعتباراً من أول مارس 2025، اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
قرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في عام 2025 إلى 7000 جنيه ، مع علاوه دورية محددة بنسبة 3٪ من أجر الاشتراك التأميني ما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما تم إقرار حد أدنى جديد للأجور للعاملين بنظام العمل الجزئي بقيمة 28 جنيها صافيا في الساعة، بما يتماشى مع قانون العمل.
وبحسب المجلس القومي للأجور سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه المحافظين باستمرار ضبط أسعار السلع وتوافرها بالأسواق، من خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وأكد أن خطة الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها قبل رمضان، وأخرى في أول يوليو ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل. وبعد إقرارها من قبل رئيس الجمهورية ستتضمن زيادة في الرواتب والمعاشات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور إقرار الخطة.
وأكد أنه تمت مناقشة مواضيع مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح على مخالفات البناء ومكافحة أي مخالفات بناء جديدة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة أمر في غاية الأهمية، حيث إن زيادة الحد الأدنى للأجور في أول مارس أي مع بداية شهر رمضان، يشير إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بتخفيف الأعباء عن المواطن المصري في كافة مناطق مصر، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصه أن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة خاصة في هذا التوقيت يساهم في تلبية احتياجات شهر رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وتماشيا مع كافة الظروف المحيطة داخل مصر، وهذا سوف يرضي الكثير من المواطنين وموظفي الدولة وهو بمثابة نسائم رمضان.
