خصم إجباري وليس اختيارياً قرار ينفذ ضد هؤلاء الموظفين
"مرتبك هينزل للنص".. خصم إجباري وليس اختيارياً قرار ينفذ ضد هؤلاء الموظفين في هذه الحالة | هل انت من منهم؟
يعد قانون الخدمة المدنية الإطار القانوني المنظم لعلاقة الموظف بالجهاز الإداري للدولة، حيث يحدد واجبات الموظفين، ويضع ضوابط لمحاسبة المقصرين في أداء عملهم. كما ينظم آليات التقييم الوظيفي، والتظلمات، والعقوبات التي يمكن توقيعها على الموظفين غير الأكفاء. ويهدف قانون الخدمة المدنية إلى تحقيق الانضباط الإداري داخل المؤسسات الحكومية، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية. ومن خلال مواده، يضع قانون الخدمة المدنية آليات محددة لمتابعة أداء الموظفين، ومحاسبة من يثبت تقصيرهم، مع منحهم الفرصة لتقديم التظلمات والدفاع عن أنفسهم وفق إجراءات قانونية واضحة.
إجراءات التعامل مع الموظف المقصر وفقًا لقانون الخدمة المدنية
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه في حال حصول الموظف على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة "ضعيف"، يتم عرض أمره على لجنة الموارد البشرية. وتتخذ هذه اللجنة قرارًا بنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة، بشرط أن تكون في نفس درجته الوظيفية، ولمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الموظف فرصة لتحسين أدائه في بيئة عمل جديدة، مع استمرار متابعة إنتاجيته وكفاءته.
خصم 50% من الأجر المكمل كإجراء تأديبي
إذا ثبت بعد مرور المدة المحددة أن الموظف لا يزال غير صالح لأداء مهامه بطريقة مرضية، تقترح اللجنة المختصة خصم 50% من أجره المكمل لمدة ستة أشهر كإجراء تأديبي. ويُعد هذا الخصم تحذيرًا جديًا للموظف بضرورة تحسين أدائه. أما إذا استمر التقصير وعدم الكفاءة بعد هذه الفترة، فإن اللجنة ترفع توصية بفصل الموظف من الخدمة، مع ضمان الحفاظ على حقوقه التأمينية إن وجدت، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفي جميع الحالات، ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى السلطة المختصة لاعتماده وتنفيذ ما تراه مناسبًا، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إنهاء خدمة القياديين غير الأكفاء وفقًا لقانون الخدمة المدنية
بحسب المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، يتم إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في حالة حصولهم على تقريرين متتاليين بتقييم أقل من "فوق المتوسط". ويبدأ سريان قرار إنهاء الخدمة اعتبارًا من اليوم التالي لاعتماد آخر تقرير نهائي للأداء. ورغم إنهاء الخدمة، يحفظ قانون الخدمة المدنية حق الموظف في الحصول على معاشه المستحق.
حق الموظف في التظلم من تقارير الأداء وفقًا لقانون الخدمة المدنية
يمنح قانون الخدمة المدنية الموظف الحق في التظلم من تقارير تقييم أدائه، وذلك لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التقييم الوظيفي. حيث تلتزم إدارة الموارد البشرية بإبلاغ الموظف بصورة رسمية من تقريره السنوي بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ليتمكن من تقديم التظلم خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالتقرير.
ويتم تقديم تظلمات الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة مباشرة، بينما يتم نظر تظلمات باقي الموظفين أمام لجنة خاصة بتظلمات تقييم الأداء، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة. وتضم هذه اللجنة ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، بالإضافة إلى عضو تختاره اللجنة النقابية بالجهة الحكومية، إذا وجدت.
المهلة الزمنية لحسم التظلمات وفق قانون الخدمة المدنية
وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية، يتم الفصل في التظلمات خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. كما تلتزم إدارة الموارد البشرية بإبلاغ الموظف بنتيجة التظلم، مع ذكر الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها. ويُعتبر القرار الصادر عن السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، مع عدم الإخلال بحق الموظف في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن عليه.
ولا يصبح تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء مدة التظلم أو البت فيه. كما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية آليات الإعلان عن تقرير التقييم ونتائج التظلم منه لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق الأحكام.
قانون الخدمة المدنية يحافظ على الانضباط الإداري ويحقق العدالة للموظفين
يأتي قانون الخدمة المدنية كإطار شامل لضبط الأداء داخل المؤسسات الحكومية، حيث يعمل على تقييم كفاءة الموظفين، ومعاقبة المقصرين، مع إتاحة الفرصة لهم لتحسين مستواهم أو الدفاع عن أنفسهم في حالة التظلم. كما يحرص قانون الخدمة المدنية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الكفاءة الوظيفية داخل الجهاز الإداري، وضمان حقوق الموظفين في الحصول على فرصة عادلة لتطوير أدائهم والدفاع عن أنفسهم.
- قانون الخدمة المدنية
- الموظف المقصر
- الإجراءات التأديبية
- التظلم
- تقرير الأداء
- الخصم من الأجر
- إنهاء الخدمة
- العقوبات التأديبية
- كفاءة الموظف
- التقييم الوظيفي